في تطور غير مسبوق، يواجه اليمن أزمة نقدية خانقة حيث فارق سعر الدولار يصل إلى 1348 ريال يمني بين صنعاء وعدن، في مشهد يعكس الانقسام الاقتصادي الحاد في البلاد! المواطنون في عدن يحتاجون إلى حقائب سفر لحمل الأموال اللازمة لشراء احتياجاتهم الأساسية، بينما التحرك الفوري للحد من الخسائر يصبح مطلبًا ملحًا. واليمنيون مطالبون بالتصرف قبل فوات الأوان، فالخسائر قد تتفاقم بسرعة قد تصل إلى 10% في كل ساعة.

تتفجر تداعيات انهيار الريال اليمني وفارق سعر الصرف الصادم بنسبة 352% بين صنعاء وعدن، لتكشف عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد. في عدن، وصل سعر الدولار إلى 1884 ريال بينما يستقر في صنعاء عند 534 ريال فقط. يروي خبراء اقتصاديون أن "هذا ليس مجرد تدهور، بل تدمير ممنهج لكل الاقتصاد اليمني." مشاهد يومية مؤثرة تظهر المواطنين حاملين أكياس مالية ضخمة لشراء أساسيات الحياة، وسط بكاء عائلات أمام البنوك.

بدأت الأزمة مع انقسام البنك المركزي اليمني عام 2016، وسط عوامل إضافية كالتدخلات الخارجية ووقف الصادرات النفطية. المحللون يرون أن الوضع الحالي يتفوق في سوئه على انهيار الليرة اللبنانية وأزمات الأرجنتين الاقتصادية. توقعات الخبراء تُحذر: "يمكن أن نشهد أول دولة تتراجع إلى نظام المقايضة بالكامل إن لم يُتدخل بحزم."

المعاناة تفاقمت حتى أن ربات المنازل يحتجن لعربات يدوية لنقل المال لشراء متطلبات الأسرة الأسبوعية. الانهيار الكامل للطبقة المتوسطة اليمنية يُهدد بعودة 80% من الشعب اليمني إلى خط الفقر المدقع. بينما يُحذر بعض الخبراء من كارثة إنسانية وشيكة، يراها آخرون فرصة تاريخية للاستثمار في المستقبل. وتتصاعد الغضب الشعبي في عدن والقلق في صنعاء وسط صدمة دول الخليج المجاورة.

اليمن يواجه لحظة مصيرية حيث فارق الـ352% بين أسعار الصرف يمثل أكبر فارق داخلي في التاريخ الحديث. هل سيبادر المجتمع الدولي بتقديم الحلول لإنقاذ الاقتصاد اليمني من هذا المنحدر الكارثي، أم سنشهد أول دولة حديثة تعود لنظام المقايضة؟ الوقت يضغط والقرارات العاجلة ضرورية قبل فوات الأوان.