في تطور صادم يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في اليمن، تتباين أسعار الصرف بين عدن وصنعاء بفارق يصل إلى 200%، مما يعكس عمق الانقسام الاقتصادي الذي لم يشهده العالم من قبل في بلد واحد. في عدن، يُباع الدولار بـ1615 ريال يمني، بينما لا يتجاوز 537 في صنعاء. كل دقيقة تمر دون حل تعني خسارة أكبر للمواطنين الذين يعانون من تداعيات هذا الانهيار. تعرف على التفاصيل الكاملة والتحليل العميق في هذا التقرير.
تفاصيل جديدة تكشف حجم الأزمة الاقتصادية في اليمن، تبرز تبايناً صارخاً في أسعار الصرف بين الشمال والجنوب، حيث يُباع الدولار الأمريكي في عدن بـ1615 ريال يمني، بينما لا يتجاوز 537 ريالاً في صنعاء، بفجوة تتعدى 1000 ريال. "هذا ليس مجرد تقلب في السوق، بل هو انهيار لنظام اقتصادي بأسره"، كما عبر أحد المحللين. المواطنين يجدون أنفسهم محاصرين في دوامة الغلاء والفقر، فيما يحاولون الصمود أمام هذا التحدي التاريخي.
لفهم أعمق لهذا الانقسام، يجب العودة إلى بداية الصراع السياسي منذ عام 2014. سيطرة الحوثيين على صنعاء ونقل البنك المركزي إلى عدن أسقطتا البلد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تحاكي في حدتها انهيار العملة في دول مثل لبنان وتركيا، مع خصوصية الانقسام الجغرافي والسياسي في اليمن. الخبراء يحذرون من أن الوضع قد يتفاقم ليشكل خطراً على الاقتصاد الإقليمي بأكمله.
تأثيرات هذا التباين الجغرافي والنقدي واضحة في الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين، حيث تعجز الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية. الصرافات تشهد طوابير طويلة، والأسعار تواصل ارتفاعها بشكل جنوني. مع تفاقم الأزمة، يبدو أن الفرصة متاحة فقط للمضاربين الماهرين، بينما يعبر المواطنون عن غضبهم وقلقهم تجاه المستقبل. الجهات الدولية تدعو للتدخل الفوري لتحفيز الحكومة لمراقبة الأوضاع ومحاولة توحيد النظام النقدي قبل فوات الأوان.
يختتم التقرير بنظرة تحليلية للمستقبل، حيث يبدو أن التساؤل الأبرز هو: هل ستظل لليمن عملة موحدة في ظل هذا الانقسام النقدي الحاد؟ الوقت ينفد لإنقاذ الاقتصاد اليمني من التفكك التام، مما يفتح الباب أم احتماليات قد تتضمن ظهور بلد لديه عملتين منفصلتين في نطاقه الجغرافي الواحد. "الآن هو وقت التحرك الجدي والسياسي لإنقاذ اليمنيين من السقوط في هاوية لا رجعة منها،" يحذر الخبراء.
