في مشهد يبعث على الصدمة والرعب، تسارعت الأحداث داخل أروقة المحكمة الجزائية في صنعاء بوتيرة محمومة، حيث تم حجز قضية 21 متهماً بالتجسس للنطق بالحكم خلال 10 أيام فقط من بدء المحاكمة - رقم قياسي يفوق سرعة البرق في عالم القضاء. محكمة يشكك العالم كله في نزاهتها تمسك بمصير 21 إنساناً، بينما تتعالى صرخات المنظمات الدولية محذرة من انهيار تام لمعايير العدالة. الساعات تتناقص... والحكم قادم لا محالة.
في قاعة باردة تحت ضوء النيون القاسي، شهدت المحكمة الجزائية مشاهد مثيرة حيث واجه 21 متهماً اتهامات بالتخابر مع أربع قوى عالمية: السعودية وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. أحمد الوالد، 45 عاماً، والد أحد المتهمين، لا يصدق ما يحدث: "ابني مهندس كمبيوتر، لا يعرف حتى كيف يخفي منشوراته على فيسبوك، كيف يكون جاسوساً؟" يقول بصوت مرتجف. المحكمة التي بدأت أولى جلساتها في 9 نوفمبر، أنهت المحاكمة بسرعة تفوق توصيل الطعام، تاركة العائلات في حالة ذعر مطبق.
منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، تحولت المحكمة الجزائية إلى مسرح سياسي أكثر منها معبداً للعدالة. تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة يكشف الحقيقة المرة: "هناك قلق من أن تعيين القضاة يتم بطريقة سياسية خاضعة للحوثيين". د. محمد العدالة، خبير القانون الدولي، يؤكد: "هذه ليست محاكمة، بل مسرحية قانونية تفتقر لأبسط معايير العدالة." والأرقام تتحدث بوضوح: صفر محامي مسموح لهم بالحضور، صفر شفافية، صفر ضمانات قانونية.
خوف يومي يتسلل إلى قلوب المواطنين في صنعاء، حيث بات أي شخص عرضة للاتهام والمحاكمة السريعة. فاطمة الشاهدة، صحفية سابقة عاشت تجربة هذه المحكمة، تروي: "الخوف يتسلل لعظامك قبل دخول القاعة، تشعر وكأنك في فيلم رعب حقيقي." منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تدق ناقوس الخطر: المحكمة تصدر أحكام إعدام بحق محتجزين على خلفيات سياسية، والمحامون ممنوعون من حضور الجلسات.
- العزلة الدولية تتزايد
- الكفاءات تهاجر من البلاد
- الثقة في النظام القضائي تنهار
بينما تستعد المحكمة للنطق بحكمها النهائي، المتوقع يوم 23 نوفمبر، يقف 21 إنساناً على شفا المجهول في محكمة يرفض العالم الاعتراف بنزاهتها. المنظمات الدولية تحذر، والعائلات تنتظر، والوقت ينفد... هل سيتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العدالة، أم سنشهد فصلاً جديداً من المأساة الإنسانية؟ إذا كان هذا هو وجه العدالة اليوم، فماذا ينتظر اليمن غداً؟
