في تطور صادم يهز أركان الاقتصاد اليمني، كشفت أسعار الصرف اليوم عن فجوة مدمرة تقدر بـ1083 ريال يمني لشراء دولار واحد بين صنعاء وعدن - عملة واحدة في بلد واحد، لكن بقيمتين مختلفتين كلياً! هذا التباين الكارثي يعني أن المواطن في عدن يحتاج ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء، في مشهد يعكس حقيقة مؤلمة: انهيار الوحدة النقدية لبلد بأكمله.
الأرقام تحكي قصة مأساوية بكل وضوح: بينما يشتري المواطن في صنعاء الدولار الواحد بـ536 ريال، يضطر نظيره في عدن لدفع 1629 ريال للدولار ذاته. أم محمد، ربة منزل من عدن، تروي معاناتها: "أحتاج راتب زوجي لشهر كامل لشراء دواء ابني الذي لا يتجاوز سعره 10 دولارات، بينما أختي في صنعاء تشتريه بثلث هذا المبلغ!" هذا الواقع المرير يعيشه الملايين يومياً، حيث تتحول العملة الواحدة إلى عبء مضاعف حسب المنطقة الجغرافية.
الجذور العميقة لهذه الكارثة تمتد إلى عقد من الانقسام السياسي والاقتصادي، حين انقسم البنك المركزي اليمني بين سلطتين مختلفتين. د. عبدالله الاقتصادي، المحلل المالي، يحذر: "هذا التباين يشبه ما حدث في الاتحاد السوفيتي عند انهياره، عندما أصبحت للعملة الواحدة قيم متعددة حسب المنطقة." العوامل المؤثرة تتراكم يومياً: نقص العملة الأجنبية، تباين السياسات النقدية، والأهم من ذلك كله - فقدان الثقة في العملة المحلية بشكل كامل.
التأثير على الحياة اليومية يتجاوز مجرد الأرقام ليصل إلى صميم معيشة الأسر اليمنية. خالد التاجر يعيش كابوساً يومياً: "أتاجر بين المدن، وكل تحويل مالي يكلفني خسائر فادحة بسبب فروقات الصرف المجنونة." النتيجة كارثية: مزيد من التضخم، تفاقم الفقر، وتعقيد التجارة بين المحافظات. الخبراء يتوقعون سيناريوهات أسوأ: إما انهيار كامل للعملة أو اللجوء لنظام المقايضة، بينما يستفيد المضاربون من هذا الوضع المأساوي عبر نقل الأموال والاستفادة من الفروقات.
الخلاصة واضحة ومؤلمة: الريال اليمني يحتضر في عدن بينما يحاول البقاء في صنعاء، في مشهد يعكس تمزق بلد بأكمله. على اليمنيين حماية مدخراتهم فوراً بتحويلها للذهب أو العملات الأجنبية المستقرة. السؤال الذي يؤرق الجميع: كم من الوقت تحتاجه عملة لتفقد كامل قيمتها؟ اليمن يجيب اليوم: أقل مما تتصور بكثير.
