1083 ريال! هذا هو الفرق الصادم لسعر الدولار الواحد بين صنعاء وعدن اليوم. في تطور مأساوي يعكس الوضع الاقتصادي المتدهور، شهدت الأسواق اليمنية فجوة تاريخية لم تشهد مثلها منذ عقود. في ليلة وضحاها، أصبح المواطنون في كل من صنعاء وعدن يعيشون في عوالم اقتصادية متوازية. كل دقيقة تأخير في اتخاذ القرار المالي تعني خسارة أكبر وسط العاصفة الاقتصادية التي تجتاح البلاد. التفاصيل لاحقاً.
شهدت اليمن اليوم انفجاراً اقتصادياً جديداً في أسعار الصرف، حيث بلغ الفرق بين سعر الدولار الواحد 1083 ريالاً بين صنعاء وعدن، وهو ما يعد انهياراً اقتصادياً غير مسبوق. محمد الكريمي، صراف رئيسي في صنعاء، أشار إلى أن أسعار الصرف تتحرك بسرعة تثير الرعب بين المواطنين. الأصوات العالية في محلات الصرافة تعكس حالة الذعر والفوضى العارمة. من جهة أخرى، أم محمد، ربة بيت في عدن، تجد نفسها تدفع أكثر من ثلاثة أضعاف الثمن لشراء نفس السلع التي يشتريها قريبها في صنعاء.
في خلفية هذا المشهد الكارثي، تقف المشكلات السياسية والاقتصادية جداراً صلباً في وجه أي محاولات للإصلاح. الاختلاف في السيطرة السياسية والمصرفية بين الشمال والجنوب، إلى جانب الحصار الاقتصادي والحروب المستمرة منذ 2014، كل ذلك يساهم في تعميق الهوة بين المدينتين. د. أحمد الصباحي، خبير اقتصادي، يحذر: 'هذا الاتجاه يشير إلى انقسام اقتصادي واجتماعي دائم.'
يعيش المواطنون حالياً تحت وطأة أسعار صرف غير مستقرة، حيث يحتاج المواطن في عدن إلى ثلاثة أضعاف ما يحتاجه في صنعاء لتوفير احتياجاته الأساسية. التحليل الاقتصادي يتوقع أن هذا الانقسام قد يؤسس لوجود عمليتين منفصلتين في السوق اليمني، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية والتضخم المالي. توقعات المستقبل تحمل طيفاً من السيناريوهات المرعبة للمواطنين والتجار والمستثمرين، الذين يجدون أنفسهم في حالة ترقب وقلق.
اليمن ينقسم اقتصادياً كما انقسم سياسياً وجغرافياً. مع وجود فرصة ضعيفة لتوحيد سعر الصرف، يحتاج المواطنون إلى التعامل بحذر وتنويع مدخراتهم لاستيعاب الصدمات الاقتصادية القادمة. السؤال الذي يطرح نفسه: هل سنشهد ميلاد دولتين اقتصادياً منفصلتين في اليمن الواحد؟
