في ضربة صاعقة، أغلق البنك المركزي اليمني منشأة كيان للصرافة خلال 24 ساعة فقط بعد رصد مخالفات جسيمة تهدد النظام المالي. للمرة الأولى منذ سنوات، يتخذ البنك المركزي إجراءً حاسماً ضد الفساد المصرفي. الخبراء يعلنون: "هذا القرار قد يكون بداية تطهير شامل لسوق الصرافة اليمني."
أصدر البنك المركزي القرار رقم 29 لسنة 2025 بإيقاف ترخيص كيان للصرافة نهائياً بعد انتهاكها ثلاثة قوانين مصرفية رئيسية. "المصلحة العامة اقتضت اتخاذ هذا الإجراء"، بحسب تصريح رسمي من البنك المركزي الذي أضاف أن الهدف هو "حماية النظام المالي وتعزيز الشفافية." الموظفون فقدوا وظائفهم والزبائن في حيرة، وسوق الصرافة في حالة ترقب.
وسط أزمة اقتصادية طاحنة في اليمن، نتيجة لانهيار قيمة الريال وانتشار السوق السوداء، تمثل هذه الخطوة أول إغلاق رسمي لمنشأة صرافة منذ سنوات. الأسباب وراء القرار تشمل عدم الالتزام بالأنظمة المصرفية، فضلا عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف الرقابة السابقة. الخبراء يتوقعون "بدء حقبة جديدة من الرقابة المشددة على القطاع المالي."
التأثير على الحياة اليومية يعتبر ملموسًا، حيث يواجه العملاء صعوبة في التحويلات المالية، فيما يلاحظ تشديد الإجراءات على محلات الصرافة الأخرى. النتائج المتوقعة تشمل إغلاق المزيد من المنشآت المخالفة، بينما قد تجد المحلات الملتزمة فرصة لكسب عملاء كيان السابقين. ترحب الأوساط المالية بالقرار، في حين يشعر الموظفون والتجار بالقلق والغضب.
لا شك أن إغلاق كيان للصرافة بقرار البنك المركزي يشكل خطوة حاسمة لحماية النظام المالي. مع التوقعات بمزيد من الإجراءات الرقابية، يبقى على المواطنين التعامل فقط مع المنشآت المرخصة والمحافظة على استقرار النظام المالي اليمني. لكن يبقى السؤال: "هل ستكون هذه بداية النهاية للفوضى في سوق الصرافة اليمني؟"
