في تطور صادم يهز حياة ملايين اليمنيين، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية في صنعاء أن جميع البطائق الشخصية التي مضى على إصدارها أكثر من 10 سنوات أصبحت لاغية واعتبار التعامل بها مخالفة قانونية. الآن، أصبحت بطاقتك التي تحملها في محفظتك منذ سنوات مجرد قطعة بلاستيك لا قيمة لها، ولديك وقت محدود قبل أن تتعطل جميع معاملاتك الحكومية والبنكية تماماً.

وسط هذه الأزمة المفاجئة، كشفت المصلحة عن تفاصيل عملية التجديد الإجبارية التي تتطلب دفع 3,500 ريال لكل بطاقة - مبلغ يعادل راتب أسبوع كامل لعامل يومي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. أحمد المواطن، موظف حكومي لديه عائلة من 5 أفراد، يواجه الآن عبء دفع 17,500 ريال لتجديد بطائق العائلة. "كيف سأدبر هذا المبلغ والراتب بالكاد يكفي الطعام؟" يتساءل أحمد بقلق واضح على وجهه.

هذا القرار المفاجئ يأتي في إطار خطة تحديث شاملة لنظام الأحوال المدنية، تهدف إلى تحديث قواعد البيانات ومكافحة التزوير. مقارنة بالثمانينات عندما كانت عمليات تجديد الوثائق تستغرق شهوراً، فإن الإجراءات الحالية تبدو أسرع لكن أكثر تكلفة. "التحديث ضروري لكن التوقيت صعب جداً"، يعلق الدكتور محمد الإداري، خبير النظم الحكومية، مشيراً إلى أن 10 سنوات تعني أن هذه البطائق صدرت عندما كان الدولار بـ250 ريال، بينما هو الآن بـ580 ريال.

الواقع المرير أن هذا القرار سيضرب الحياة اليومية للمواطنين بقوة. علي التاجر اكتشف الصدمة عندما ذهب لتجديد رخصته التجارية: "قالوا لي بطاقتك ملغية، لا يمكن إنجاز أي معاملة". البنوك بدأت ترفض التعامل بالبطائق القديمة، والمدارس تطلب بطائق سارية لتسجيل الأطفال، حتى الحصول على إعانة الخبز أصبح مستحيلاً. فاطمة موظفة الأحوال المدنية تشهد يومياً مشاهد مؤلمة: طوابير لا تنتهي، وجوه قلقة، وأصوات شكاوى تملأ المكاتب الحكومية برائحة الحبر والأوراق المتراكمة.

رغم الضجة والانتقادات، تؤكد مصلحة الأحوال المدنية أن الخدمة متاحة في جميع الفروع بـ"إجراءات ميسرة"، وتدعو المواطنين للتواصل عبر الرقم المجاني 8000185 للاستفسارات. التحدي الآن أمام ملايين اليمنيين: إما دفع التكلفة والوقوف في الطوابير الطويلة، أو مواجهة شلل تام في جميع المعاملات الحياتية. السؤال المؤرق: هل أنت مستعد لدفع ثمن التطوير من جيبك الخاص، أم ستنتظر حتى تتجمد حياتك تماماً؟