في 7 أيام فقط، فقد الجنيه المصري 20 قرشاً من قيمته أمام الدولار، مما دفع أسعار الصرف في 10 بنوك مصرية للتذبذب السريع. هذا الارتفاع الجماعي الذي يبدو أنه لم يحدث صدفة، رفع حواجز مالية جديدة وتسبب في قلق واسع لدى المواطنين.
شهدت 10 بنوك مصرية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الدولار، تراوحت بين 11 و20 قرشاً، حيث وصل متوسط سعر العملة إلى 47.37 جنيه. المواقع الرسمية أكدت هذه الأرقام، مما أثار صدمة لدى المواطنين الذين رأوا أن مدخراتهم تتآكل أمام أعينهم. أحمد محمود، موظف حكومي، صرح قائلاً: "أخشى أن تزيد تكاليف المعيشة أكثر من قدرتي على التحمل."
منذ تحرير سعر الصرف في 2016، والجنيه المصري يشهد تقلبات مستمرة. ولعل ضغوط التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تعد من أهم العوامل المؤترة في هذه الأزمة الجديدة. التحليلات تتذكر قفزة عام 2016 عندما قفز الدولار من 8 إلى 18 جنيهاً بين ليلة وضحاها، ويقول د. محمد الخولي، خبير اقتصادي: "نحن أمام موجة تضخمية جديدة قد تظهر خلال الشهور القادمة."
هذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للعديد من المصريين، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار السلع المستوردة بنسبة 2-5% في الشهر القادم. وقد حذر الخبراء من الشراء بالتقسيط في الوقت الحالي، مشيرين إلى فرص الاستثمار في الذهب كخيار جيد. وفي الوقت نفسه، يعبر المواطنون عن إحباطهم بينما يستافد المصدرون من ارتفاع قيمة الدولار، فيما يبدي المستوردون قلقاً متزايداً.
بشكل عام، يعد هذا الأمر اختباراً جديداً للجنيه المصري وقدرة الاقتصاد على التحمل. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل العملة، لذا يُنصح بمراقبة الأوضاع المالية وتنوع الاستثمارات بحذر. فهل يشهد الجنيه موجة جديدة من التراجع، أم أنها مجرد تصحيحات زمنية مؤقتة؟
