3 ريالات فقط تفصل بين الاستقرار والفوضى في أسواق الصرف اليمنية. قرار من صفحة واحدة يحدد مصير ملايين المعاملات النقدية يومياً. التطبيق فوري وأي مخالفة تعني سحب الترخيص نهائياً. التفاصيل الكاملة حول هذا التطور الحيوي تجدونها الآن.
في خطوة حاسمة تؤكد رغبة البنك المركزي اليمني في السيطرة على سوق العملات، تم إصدار تعميم رسمي يفرض على جميع شركات الصرافة الالتزام بتسعيرة جديدة لبيع وشراء الريال السعودي. البنك المركزي يضرب بيد من حديد ويفرض أسعاراً جديدة تنهي عهد الفوضى، مع تحديد 425 للشراء و428 للبيع، بفارق 3 ريالات محسوب بدقة. "لن نسمح بعد اليوم بالتلاعب بأقوات الشعب"، أفاد مصدر في البنك المركزي، ليتحول القلق إلى حالة من الترقب الحذر التي تخيم على التجار.
تأتي هذه الخطوة خلال سلسلة من المحاولات اليائسة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار التام بسبب المضاربات الجشعة واستغلال الأزمة السياسية الحالية في البلد. ورغم محاولات سابقة مشابهة في عدة محافظات، التي نجح بعضها وفشل الآخر، يبقى الانقسام بين الخبراء حول قدرة هذه الإجراءات على النجاح واقعيًا.
كل أسرة يمنية تتأثر بهذا القرار، إذ من المتوقع أن يتغير الوضع في فاتورة التسوق الشهرية. وعلى الرغم من التحذيرات التي تنذر بخطر انقسام السوق وهروب المحتكرين إلى السوق السوداء، يرى البعض في هذا الإجراء فرصة ذهبية لاستعادة الثقة أو وضع السوق على المسار الصحيح. تتباين الردود بين ترحيب المواطنين وقلق التجار وتشكك الخبراء.
باختصار، قرار جريء وأرقام محددة وتحذيرات صارمة تحمل مستقبلاً غامضاً. الأيام القليلة القادمة ستكشف لنا نجاح أو فشل هذا الرهان الخطير. على المواطنين متابعة التطورات بحذر وتجنب الدخول في مضاربات قد تكلفهم الكثير. يبقى السؤال، هل سينجح البنك المركزي في كسر شوكة المضاربين أم ستجد الفوضى طرقاً جديدة لتعزيز حضورها؟
