"5 حافلات كحد أدنى... استثمار لا يقل عن مليوني ريال لدخول سوق النقل التعليمي الجديد" - في خطوة تاريخية تعيد تشكيل مشهد النقل التعليمي، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل السعودية لائحة تنفيذية جديدة تضع معايير صارمة لم تشهدها المملكة من قبل. "12 عاماً فقط... العمر الأقصى للحافلة يعني استبعاد 60% من الحافلات الحالية". مع بقاء "3 سنوات للحصول على الترخيص"، الوقت ينفد أمام آلاف المشغلين. ترقبوا التفاصيل المثيرة.
في هذا التطور الضخم، تأتي الهيئة العامة للنقل لضمان سلامة قصوى لأبنائنا الطلبة، مع اشتراطات دقيقة تشير إلى ضرورة امتلاك المنشآت ما لا يقل عن خمس حافلات، سواء عبر الملكية المباشرة أو التأجير. الإحصاءات تشير إلى استثمارات تصل إلى 10 مليارات ريال في القطاع، وفق ما أفاد به مسؤول بالهيئة: "هدفنا حماية أغلى ما نملك... أطفالنا". آلاف الأسر تنتظر بقلق وترقب تطبيق هذه اللوائح، بينما يعيد المستثمرون حساباتهم.
لسنوات، عانى قطاع النقل التعليمي من غياب التنظيم، مما أدى إلى حوادث مؤسفة تثير قلق أولياء الأمور. ومع انطلاقة رؤية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة، كان لابد من إعادة النظر في القطاعات الحيوية. تذكرنا هذه اللائحة بتنظيم قطاعات أخرى كالمطاعم والفنادق، والتي شهدت نقلة نوعية أيضاً. ويتوقع خبراء النقل انخفاض حوادث النقل التعليمي بنسبة 70% خلال عامين.
بتطبيق اللائحة الجديدة، صباح كل يوم دراسي، ستطمئن آلاف الأمهات لرؤية الحافلة الصفراء الجديدة تقف أمام منازلهن. خلال ثلاث سنوات، من المتوقع أن تشهد المملكة تحولاً كاملاً في نظام النقل التعليمي. بينما تعتبر الفرصة ذهبية للمستثمرين الجادين، يحذر المعارضون من ارتفاع محتمل في التكاليف. الردود متفاوتة بين مؤيد يرى في هذه الخطوة ضمانة للسلامة ومعارض يخاف من تكاليف جديدة.
[لائحة شاملة، معايير صارمة، استثمارات ضخمة، وسلامة مضمونة]، حيث تتجه المملكة نحو نقل تعليمي عالمي المستوى بحلول عام 2027. فعلى كل ولي أمر التأكد من ترخيص ناقل طفله، وعلى كل مستثمر البدء فوراً. السؤال الآن: هل أنت مستعد لهذا التحول؟ أم ستبقى في المقعد الخلفي؟
