في خطوة صادمة، أفادت التقارير بأن هناك خللاً كبيراً قد ضرب النظام، حيث تعلقت أموال تصل إلى 187 مليون ليرة لبنانية وتسببت في تعطيل خدمات آلاف المضمونين. في يوم واحد، توقفت العمل في مكتبين حيويين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب شبهات فساد، تاركة المرضى في حالة من الترقب والقلق، حيث يعتمد الكثير منهم على هذه المؤسسات لتقديم الرعاية الصحية الحيوية.
إغلاق مفاجئ لمكتبين استراتيجيين في الضمان الاجتماعي أثار ضجة واسعة في البلاد، إذ أثرت هذه الخطوة الفورية على مئات الملفات المالية والصحية. "لن أتوانى عن ملاحقة كل من تسول له نفسه التلاعب"، هذا ما أكده المسؤولون في خضم الفوضى التي اجتاحت المكاتب، مقدرين قيمة السلفة الاستثنائية المطلوبة. أم محمد، 52 عاماً، هي ضمن المئات الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة غير محسوبة مع النظام، بانتظار معالجة فواتيرها الطبية العاجلة.
الرقابة الصارمة تتزايد بعد سلسلة من الفضائح التي اجتاحت مؤسسات حكومية بارزة مثل مصرف لبنان، حيث تتصاعد دعوات الخبراء لإجراءات إصلاحية شاملة تنادي بتعزيز الشفافية والرقابة. هذا الإجراء يُعتبر انعكاساً مباشرًا للوضع الاقتصادي المضطرب الذي تعيشه البلاد، ويدعى كثيرون إلى النظر فيه كشعاع الأمل للإصلاح.
الكثير من المواطنين يعانون حيث يضعف هذا الإغلاق إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والإدارية، مما يزيد الضغط اليومي الواقع على كاهلهم. يتم حالياً متابعة المعاملات في مكتب برج حمود كإجراء مؤقت، وسط توقعات بإجراءات تنظيمية قريبة سيتم اتخاذها لتحسين الشفافية والرعاية. التأكيد من القيادة على عدم التسامح مطلقاً مع الفساد لا يزال يرسخ في أذهان الجميع.
وسط كل ذلك، يرجح أن تؤدي هذه الأزمة إلى إصلاحات دائمة تضمن استمرارية الخدمات بصورة أكثر نزاهة وشفافية. المضمونون مدعوون لتتبع معاملاتهم عبر القنوات البديلة بفعالية ورصد أي تأخير غير مبرر، والسؤال لا يزال قائما: هل ستكون هذه الإجراءات كافية لاجتثاث جذور الفساد أم هي مجرد مرحلة تسبق العاصفة؟
