أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً رسمياً بسحب الجنسية الكويتية من 8 أشخاص وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، وذلك بعد ثبوت حصولهم عليها من خلال الغش والتدليس وتقديم وثائق مزورة، وفقاً للمادة 21 مكرراً "أ" من قانون الجنسية الكويتية.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" استناداً إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، مما يعكس التطبيق الصارم للقانون في مواجهة محاولات الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة.
تنص المادة القانونية المذكورة بوضوح على أن "شهادة الجنسية الكويتية تُسحب إذا تبين أنها أُعطيت بغير حق، بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة"، وهو ما ينطبق على الحالات الثماني التي شملها القرار الأخير. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الدولة لحماية نظام المواطنة والحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بمنح الجنسية.
يُعتبر سحب الجنسية من الإجراءات القانونية الاستثنائية التي تتخذها الحكومة الكويتية لضمان عدم استغلال النظام القانوني للحصول على المواطنة بطرق احتيالية. هذا القرار يؤثر ليس فقط على الأشخاص المعنيين مباشرة، بل يشمل أيضاً جميع أفراد عائلاتهم الذين حصلوا على الجنسية بطريق التبعية، مما يجعل تداعيات القرار أوسع نطاقاً من الأشخاص الثمانية المذكورين صراحة.
من الناحية القانونية، تُعد عملية سحب الجنسية إجراءً معقداً يتطلب مراجعة دقيقة للملفات والوثائق المقدمة في الأصل عند طلب التجنس. يبدأ هذا الإجراء عادة بتحقيق أمني وقانوني شامل للتأكد من صحة الادعاءات المتعلقة بالتزوير أو تقديم معلومات مضللة. وبعد التأكد من وقوع المخالفات، يتم رفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
تشير الخبرة القانونية إلى أن معظم حالات سحب الجنسية ترتبط بتزوير الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد أو وثائق الهوية، أو تقديم معلومات كاذبة حول السكن أو العمل أو الوضع العائلي. كما قد تشمل المخالفات إخفاء سوابق جنائية أو تقديم شهادات مهنية أو تعليمية مزورة كانت ضرورية لاستيفاء شروط التجنس.
بالنسبة للأشخاص المتأثرين بقرار سحب الجنسية، فإن التداعيات تمتد إلى جوانب متعددة من حياتهم. فبعد فقدان الجنسية الكويتية، يفقدون جميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بالمواطنة، بما في ذلك حق الإقامة والعمل والتملك والحصول على الخدمات الحكومية. كما يتعين عليهم مراجعة وضعهم القانوني في البلاد وتسوية أوضاعهم وفقاً للقوانين المعمول بها للمقيمين الأجانب.
من ناحية أخرى، يُظهر هذا القرار التزام الحكومة الكويتية بتطبيق القانون دون تساهل أو محاباة، وهو ما يعزز من مبدأ سيادة القانون في الدولة. كما يُرسل رسالة واضحة لجميع الأشخاص الذين يسعون للحصول على الجنسية الكويتية بضرورة الالتزام بالصدق والشفافية الكاملة في جميع الإجراءات والوثائق المقدمة.
يُذكر أن قانون الجنسية الكويتية يحدد شروطاً صارمة للحصول على المواطنة، وتشمل إجراءات التحقق من صحة جميع الوثائق والمعلومات المقدمة. هذا النهج الحذر يهدف إلى ضمان أن تُمنح الجنسية فقط للأشخاص المستحقين قانونياً والذين يستوفون جميع الشروط المطلوبة بصورة مشروعة وشفافة.
