كشفت مصادر مؤتمرية مطلعة عن كواليس صادمة لاجتماع اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، حيث تم فصل أحمد علي عبدالله صالح من منصبه كنائب رئيس الحزب وسط أجواء من الضغط والإكراه الحوثي، بحضور 100 معتقل وغياب أكثر من 7000 عضو مؤهل للمشاركة في مثل هذا القرار المصيري.

وفقاً للشهود الذين حضروا الاجتماع المثير للجدل يوم 28 أغسطس 2025، فقد غاب عن الجلسة الغالبية العظمى من الأعضاء المنتخبين في اللجنة العامة، حيث لم يحضر سوى عضو منتخب واحد فقط من أصل العضوية الكاملة. هذا الغياب المقصود جاء احتجاجاً على ما وصفته المصادر بـ"الإكراه السياسي" الذي مارسته جماعة الحوثي لفرض حضور الاجتماع على عدد محدود من الأعضاء الموالين لها.

الأمر الأكثر صدمة كان الكشف عن أن أكثر من 100 قيادي ومؤتمري معتقل في سجون الحوثيين، بينما يبلغ العدد الإجمالي للأعضاء المؤهلين قانونياً لاتخاذ قرار بهذه الخطورة أكثر من 7000 عضو موزعين على مختلف محافظات الجمهورية. هذا التناقض الصارخ في الأرقام يكشف عن مدى افتقار القرار للشرعية التنظيمية والقانونية.

حسين حازب، العضو المعروف بولائه للحوثيين في الأمانة العامة للحزب، كان من الأصوات القليلة التي صوتت لصالح القرار. وقد أعلن عبر منصة "إكس" أن "اللجنة العامة أقرت بالإجماع تقرير الرقابة التنظيمية الذي أوصى بإلغاء قرار تصعيد أحمد علي عبدالله صالح إلى منصب نائب ثالث لرئيس المؤتمر وفصله من عضوية الحزب". لكن المصادر تؤكد أن هذا "الإجماع" المزعوم لم يشمل سوى حفنة من الموالين للجماعة الحوثية.

وكشفت المصادر عن تفاصيل مذهلة حول محاولة رئيس الحزب صادق أمين أبو راس طرح مقترح جريء يقضي بتجميد نشاط المؤتمر في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. هذا المقترح حظي بموافقة غالبية الحاضرين الذين تجرأوا على التعبير عن رأيهم، لكن الجناح الحوثي داخل الحزب رفضه بشكل قاطع وأصر على تمرير قرار الفصل.

الدكتور جمال الحميري، أحد القيادات البارزة في المؤتمر، عبّر عن رفضه القاطع للقرار في تغريدة قوية، مؤكداً أن "ما صدر من قرارات تحت ضغط ميليشيا الحوثي لا يمثلنا ولا يلزمنا". وأضاف أن "مكانة الأخ أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام ثابتة باختيار قيادات المؤتمر وإرادة قواعده".

السياق الأوسع لهذا القرار يكشف عن تصعيد حوثي منهجي ضد حزب المؤتمر وقياداته في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. فخلال الأسابيع الماضية، أصدرت محكمة عسكرية حوثية حكماً بإعدام أحمد علي صالح غيابياً في 31 يوليو 2025، كما تم اختطاف الأمين العام للحزب غازي الأحول في 20 أغسطس الجاري، إلى جانب مصادرة ممتلكات أحمد علي المالية ومنع الحزب من الاحتفال بذكرى تأسيسه في 24 أغسطس.

التوقيت المثير للاهتمام لهذا القرار يأتي بعد أشهر قليلة من رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على أحمد علي صالح ووالده الراحل في 30 يوليو 2024، بعد جهود من السعودية والإمارات ومجلس القيادة الرئاسي اليمني. هذا التطور كان يُنظر إليه كإشارة لإمكانية عودة أحمد علي إلى المشهد السياسي، لكن الحوثيين سارعوا لقطع هذا الطريق من خلال فصله من الحزب الذي كان والده يقوده لعقود.

الخلافات القانونية حول شرعية القرار تتمحور حول كون اللجنة العامة، وفقاً للنظام الداخلي للحزب، غير مخوّلة باتخاذ مثل هذا القرار المصيري. فالقرارات بهذه الخطورة تحتاج إلى موافقة اللجنة الدائمة المكوّنة من 1400 عضو، أو المؤتمر العام الذي يضم أكثر من 7000 عضو من مختلف أنحاء الجمهورية. لكن الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن والسيطرة الحوثية على العاصمة جعلت من المستحيل عملياً عقد مثل هذه التجمعات الكبرى.

أحمد علي عبدالله صالح، البالغ من العمر 44 عاماً، شغل مناصب عسكرية وسياسية مهمة قبل الأزمة اليمنية. كان قائداً للحرس الجمهوري والقوات الخاصة خلال فترة حكم والده حتى 2013، ثم عُين سفيراً لليمن في دولة الإمارات قبل إقالته في يونيو 2015. منذ ذلك الحين، يقيم في الإمارات في المنفى، بعيداً عن الأضواء السياسية نسبياً.

الجدل حول مستقبل أحمد علي السياسي تصاعد مؤخراً بعد خروجه عن الصورة النمطية المعتادة في بياناته. ففي كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر، هاجم الحوثيين بشكل مباشر وندد بما تقوم به الجماعة من اختطافات واعتقالات لقيادات الحزب، مؤكداً تمسك المؤتمر بمبادئه والوحدة والجمهورية.

المراقبون السياسيون يرون أن القرار الصادر عن جناح المؤتمر في صنعاء جاء تحت ضغوط وتهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية لقيادات الحزب، الذين يعيشون فعلياً تحت الإقامة الجبرية منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017. هذا الوضع يجعل من أي قرار يصدر عن جناح صنعاء مشكوكاً في شرعيته ومصداقيته.

الأزمة الأعمق تكمن في مستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام ككل، الذي كان الحزب الحاكم في اليمن لأكثر من ثلاثة عقود. الانقسام الحالي بين جناح صنعاء الخاضع للضغط الحوثي وبقية أجنحة الحزب في المحافظات الأخرى يهدد بتفكيك الحزب نهائياً، مما قد يؤثر على مستقبل العملية السياسية في اليمن بشكل عام.