تُواجه وزارة التعليم والتدريب تحديات في مواجهة تفاوت درجات الخريجين بين امتحانات التخرج من المدرسة الثانوية ودرجات السجلات الأكاديمية منذ عام 2020. يُشكّل هذا التفاوت تهديداً للعدالة في القبول الجامعي، حيث يُعتمد في العديد من الجامعات على كشوف درجات الثانوية العامة.
بينما تعالج الوزارة الفروقات البسيطة، تبقى الفجوات الكبيرة قائمة دون معالجة كافية، مما يضر بالمرشحين من المدارس التي تحتفظ بتقييمات موضوعية. يبرز السؤال حول كيفية تحقيق العدالة في تلك الحالات، ولا سيما أن التفاوت يؤدي إلى قبول مرشحين قد لا يستحقون هذا القبول.
وتظهر المشكلة بشكل جلي عندما تقوم المدارس والمناطق ذات الدرجات غير المتجانسة بتصحيح المشكلة أو التلاعب في الدرجات. يترك هذا الوضع الطلاب يستغفلون دراستهم نتيجة عدم الالتزام بمعايير التقييم الموضوعية.
يدعو الوضع الحالي إلى ضرورة مسؤولية مديري المدارس لتقليص الفروقات وضمان العدالة التعليمية، لتحسين عملية القبول الجامعي. في حال اتخاذ خطوات ملموسة، يمكن تحقيق عدالة أكبر، مما يُحسن الاستفادة من كشوف الدرجات بشكل أكثر نفعاً وإنصافاً للجميع.
