أقرت وزارة العدل السعودية مؤخرًا حزمة تعديلات شاملة على نظام وقف الخدمات، تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مصالح الدائنين وحماية كرامة المدينين وأسرهم.
وتضمنت التعديلات الجديدة ضمانات أساسية للمدينين تشمل استمرار حصولهم على الخدمات الضرورية كالتعليم والرعاية الصحية رغم وجود إيقاف للخدمات، حيث حرصت الوزارة على فصل الحقوق الإنسانية الأساسية عن إجراءات تحصيل الديون.
كما قررت الوزارة قصر تأثير إيقاف الخدمات على الشخص المدين فقط دون أن يمتد ليشمل أفراد أسرته من زوجة وأبناء ووالدين، مع وضع استثناء خاص للأشخاص المعالين من قبل المدين، وذلك بهدف منع ما يمكن وصفه بالعقاب الجماعي.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، حددت التعديلات سقفًا للخصم من راتب المدين بما لا يتجاوز ثلث الراتب الأساسي (33%)، مع منع مصادرة الراتب بالكامل إلا في حالات استثنائية تتطلب أمرًا ملكيًا.
وأوضحت الوزارة أن نظام الإيقاف المعدل يستثني الخدمات البنكية، حيث يحق للمواطن الاستمرار في فتح الحسابات البنكية وإدارتها بشكل طبيعي، مع التأكيد على أن وقف الخدمات لا يعني بالضرورة الملاحقة القضائية أو السجن.
تعكس هذه التعديلات توجه المملكة نحو نظام عدلي أكثر مراعاة للبعد الإنساني، يوازن بين حماية حقوق الدائنين وصون كرامة المدينين، مع الحفاظ على استقرار المجتمع بشكل عام.
