أصدر البنك المركزي اليمني قراراً إدارياً مفاجئاً يقضي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن، وذلك بموجب القرار رقم (6) لسنة 2025 الصادر اليوم الأحد بتوقيع المحافظ أحمد أحمد غالب.
وحسب القرار، الذي بدأ سريان مفعوله فور صدوره، يأتي هذا التوجه في سياق الجهود المتواصلة لنقل المؤسسات المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تعزيز وظائف القطاع المصرفي.
ويرى مراقبون أن نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى عدن، يشكل ضربة مالية موجعة لسلطات صنعاء، مشيرين إلى أن القرار قد يساهم في تفعيل دورها في حماية أموال المودعين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه اليمن انقساماً في المؤسسات النقدية والمصرفية، حيث تعمل السلطات في عدن على تكثيف جهودها لاستعادة السيطرة على المؤسسات المالية، في مقابل إجراءات أخرى تتخذها سلطات صنعاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.