أقرت هيئة السوق المالية السعودية حزمة من التعديلات التنظيمية تتيح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار والتداول المباشر في السوق المالية السعودية الرئيسية، وذلك ضمن مساعي المملكة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق.
وبموجب هذه التعديلات، يمكن للمستثمرين الأفراد الأجانب المقيمين في دول الخليج فتح حسابات استثمارية للتداول المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، بعد أن كان استثمارهم مقتصراً سابقاً على سوق أدوات الدين والسوق الموازية "نمو" والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات.
كما تسمح الإجراءات الجديدة للمستثمر الأجنبي الذي انتهت إقامته في السعودية أو إحدى دول الخليج بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والتداول في السوق الرئيسية، شريطة أن يكون قد فتح حساباً استثمارياً في المملكة قبل مغادرته.
وتأتي هذه التعديلات لمواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، مما يسهم في جذب المزيد من السيولة للسوق ودعم الاقتصاد المحلي.
وقد بدأ العمل بهذه التعديلات التنظيمية فور نشرها، ضمن مشروع "تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية".
