أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن قرار استراتيجي يقضي بتوطين المهن الهندسية في مختلف القطاعات بحلول عام 1447 هجري، في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق العمل الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
ويستهدف القرار تحقيق نسبة توطين لا تقل عن 20% في المهن الهندسية بالمنشآت التي توظف خمسة مهندسين فأكثر، مع استثناء المنشآت الأصغر حجماً لضمان استمرارية أعمالها.
وتشمل المهن المستهدفة مجموعة واسعة من التخصصات الهندسية تضم الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية والكيميائية والجيولوجية، إضافة إلى تخصصات أخرى كالهندسة الزراعية وهندسة الطيران والتصميم الداخلي.
ولضمان فاعلية تطبيق القرار، وضعت الوزارة عدة شروط منها ضرورة حصول المهندسين السعوديين على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين، وتحديد حد أدنى للأجور يبلغ 7000 ريال سعودي شهرياً ليتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين.
ويأتي هذا القرار كجزء من مساعي المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث يتوقع أن يسهم في خفض معدلات البطالة بين الخريجين في التخصصات الهندسية، وتحسين كفاءة سوق العمل المحلي من خلال استثمار الكفاءات الوطنية.
وتتعاون الوزارة في تنفيذ هذا القرار مع عدة جهات، أبرزها الهيئة السعودية للمهندسين وصندوق الموارد البشرية (هدف)، لضمان توفير الدعم اللازم للمنشآت والخريجين السعوديين خلال فترة التحول.
ومن المتوقع أن يسهم القرار مستقبلاً في توطين الصناعات التقنية والهندسية، وتمكين الشباب السعودي من قيادة مشاريع وطنية كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية.
