اليمن يشهد وضعاً اقتصادياً مضطرباً مع تفاقم نقص الخدمات وتراجع العملة المحلية، مما يفرض تحديات كبيرة أمام الحكومة التي تستمر في مساعيها للبحث عن حلول عاجلة.
وعلى الرغم من بعض التقدم في تحسين ساعات تشغيل الكهرباء، إلا أن عجز التمويل يمنع توفير الطاقة بالكامل، بينما تعاني البلاد أيضاً من نقص الغاز المنزلي وتأخير في صرف رواتب القطاع العام.
المعاناة الاقتصادية تعزى جزئياً إلى حظر تصدير النفط من قبل الحوثيين الذي تسبب في فقدان 80% من إيرادات الدولة. الأزمة المالية المتصاعدة أدت إلى تجاوز الريال اليمني حاجز الـ2700 مقابل الدولار للمرة الأولى.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة التحدي المعقد للحفاظ على استمرارية النشاط المصرفي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث أُبرم اتفاق مع الولايات المتحدة لضمان عمل البنوك التجارية هناك، رغم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وسط تصاعد الاضطرابات، يسعى رئيس الوزراء اليمني إلى إعطاء الحكومة مهلة 100 يوم لمواجهة هذه التحديات وتحسين الظروف المعيشية، في حين تواصل الاحتجاجات في مدينتي عدن وتعز، بما في ذلك حركة نسائية بارزة تطالب بتحسين الأوضاع.
جلسة أزمة عقدها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع لجنة إدارة الأزمات، بحثت تعزيز جهود الحكومة لمعالجة تداعيات تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
وتظل الأوضاع في اليمن معقدة، ما يفسح المجال للتدابير العاجلة في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة التي تضغط بثقلها على جميع سكان البلاد.