أعلنت الحكومة في اليمن عن تعديل جديد في سعر صرف الدولار الجمركي، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذا القرار على الاقتصاد المحلي، الذي يعاني من تداعيات الحرب والاقتصاد المتدهور.
القرار يرفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50%، وقد توصل إلى رفع الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريال يمني.
جاء القرار في ظل اقتصاد متراجع يشتمل على تصاعد في معدلات الكساد والتضخم، حيث يمثل تحديًا جديدًا للحكومة في محاولتها لتعزيز خزينة الدولة التي تتناقص بسبب الاعتماد الكبير على الواردات.
الحكومة تأمل أن يساعد التعديل في حل مشكلات السيولة المالية، خاصة مع تراجع عوائد النفط والغاز، المصدر الرئيس للإيرادات.
غير أن الاقتصاديين يشيرون إلى أن التأثير المتوقع قد يكون سلبيًا، مع احتمالية انخفاض الإيرادات الجمركية وزيادة مستويات التهريب والتهرب الضريبي بسبب ضعف الأجهزة الحكومية المسؤولة عن الرقابة والمحاسبة.
توصيات الخبراء تؤكد على ضرورة تبني إصلاحات جذرية لمحاربة الفساد وتحسين ظروف النقل الداخلي وإعادة بناء وحدات مواجهة التهريب بشكل فعال، وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد والأجور بالتنسيق مع الدول الداعمة كالسعودية والإمارات.
يرى العديد من المحللين أن هذه الإجراءات إن تمت بجدية، قد تعكس آثارًا إيجابية على الاقتصاد اليمني بكل مجالاته، مما يعزز من الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.
