أفادت مصادر مالية بقيام البنوك والمؤسسات التجارية اليمنية بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، فيما يمكن وصفه بتحول كبير في المشهد المالي اليمني.
وأوضح أحمد غالب المعبقي، محافظ البنك المركزي اليمني، أن القطاع التجاري بدأ باتخاذ إجراءات نقل عملياته الرئيسية نحو عدن، وذلك بالتزامن مع تغيرات سياسية متسارعة في البلاد.
المعبقي أوضح أن البنوك حصلت على شهادات إعادة التموضع بعد استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة، ما عدا بنك واحد بقي له إجراء قانوني بسيط.
ويعمل البنك المركزي على ضمان حصول البنوك في عدن على التعليمات بدلاً من تلقيها من صنعاء، إلى جانب اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية لإدخال "طرف ثالث" لتسهيل تحويل الأموال للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
يأتي هذا بالتزامن مع تصنيفات أمريكية لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرضها عقوبات اقتصادية متعددة.
وقد أشار المعبقي إلى وجود تباين ملحوظ في أسعار الصرف بين مختلف المناطق اليمنية، حيث لا تعكس المعدلات المتداولة في بعض المناطق الواقع الاقتصادي الفعلي للبلاد.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التحول قد يؤدي إلى شح في السيولة النقدية في صنعاء، وهو ما يثير الذعر في أوساط البيوت التجارية وينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الحركة التجارية بشكل عام.
تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من المحاولات لإعادة هيكلة النظام المالي اليمني، في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
