في خطوة غير متوقعة، فرضت سلطات الحوثي بصنعاء قيودًا إضافية على عمليات التحويل المالي بالعملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط أزمة سيولة مستعصية.
وتفيد الأنباء بأن محلات الصرافة في صنعاء توقفت عن صرف الدولار والريال السعودي، ما أثار استياء المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لقبول العملة المحلية التالفة أو عدم تسلم أموالهم بالكامل.
القرار يأتي في سياق التضييق المتواصل من الجماعة على النظام المصرفي، حيث تم وقف صرف أرباح الودائع في البنوك التجارية.
هذا الإجراء العاصف زاد من تفاقم المشكلات الاقتصادية، مقلصًا من ثقة المواطنين في هذا النظام، ودافعًا الكثيرين لسحب مدخراتهم أو اللجوء لخيارات أخرى لتحويل الأموال.
يتزامن هذا التشديد مع نهج مستمر لمحلات الصرافة، التي جربت من قبل تسليم نصف مبالغ التحويلات بالعملة المحلية والنصف الآخر بالعملات الأجنبية، قبل أن تقرر التوقف عن دفع التحويلات جزئيًا بالعملة الصعبة.
هذا الإجراء يعكس واقعًا اقتصاديًا متعثرًا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تستمر الأزمات المالية بخلق تحديات جديدة للمجتمع المحلي.
