أقرت المملكة العربية السعودية مؤخرًا تعديلات جديدة على أنظمة الإقامة للأسر الوافدة تقضي بمنح إقامة منفصلة للزوجات اللواتي تختلف دياناتهن عن أزواجهن، مقابل رسوم تبلغ 500 ريال سعودي.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتحقيق التوافق بين أنظمة الإقامة والتشريعات المحلية، مع الحفاظ على الخصوصيات الدينية التي تحكم العلاقات الأسرية للمقيمين.
وحددت المديرية العامة للجوازات السعودية مجموعة من الإجراءات لضم الزوجة والأبناء إلى إقامة رب الأسرة، تشمل ملء نماذج خاصة، وضمان تطابق البيانات في جوازات السفر، والحصول على تأشيرة دخول من السفارة السعودية في بلد المقيم.
وتشمل هذه التحديثات جميع المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل ونظام الإقامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأكدت الجهات الرسمية السعودية أن الهدف من هذه التعديلات هو إنشاء نظام متوازن يوفر شفافية في إجراءات الإقامة، مع ضمان الحقوق لجميع الأطراف المعنية، وليس فرض قيود إضافية على الأسر المقيمة.
