كشفت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن تحديثات جديدة تمنح المستأجرين حق استرداد كامل قيمة الإيجار المدفوع للوحدات السكنية في حالات محددة.
وتشمل الحالات التي تتيح للمستأجر المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل: ثبوت عدم صلاحية الوحدة للسكن من النواحي الفنية أو الصحية أو الأمنية، وإخلال المؤجر بالتزاماته التعاقدية مثل تأخر تسليم الوحدة أو عدم إجراء الإصلاحات الضرورية، بالإضافة إلى تغيير نشاط العقار دون إشعار المستأجر، أو فسخ العقد لأسباب قهرية خارجة عن إرادة المستأجر.
ويتطلب الاستفادة من هذه الحقوق توثيق العقد عبر منصة "إيجار" الإلكترونية، حيث أوضحت الوزارة أن التعاملات غير الموثقة خارج المنصة لا تحظى بالحماية القانونية الكاملة. وعند تقديم طلب الاسترداد، يجب على المستأجر إرفاق المستندات الداعمة عبر حسابه بالمنصة، لتتم مراجعتها من الجهات المختصة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا.
وتهدف هذه التحديثات إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية في سوق الإيجارات العقارية السعودية، والحد من التلاعب والاحتيال العقاري، وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف العقد.
وتعد منصة "إيجار" أداة تنظيمية حيوية تعمل على توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، وتوفر خدمات متكاملة تشمل توثيق العقود وتحديد آليات السداد ومتابعة حالة العقد، برسوم رمزية تبلغ 125 ريالًا للعقد السكني و200 ريال للعقد التجاري.
