أطلقت المملكة العربية السعودية نظام إقامة جديدًا يمتد لفترة خمس سنوات دون الحاجة لكفيل، في خطوة تُعد جزءًا من استراتيجيتها لتنفيذ رؤية 2030 وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للكفاءات والمستثمرين.
النظام الجديد، الذي يمكن أن يمتد أيضًا لعشر سنوات، يستهدف بشكل أساسي أصحاب الأعمال والمستثمرين والكفاءات العلمية والتخصصات النادرة، ويسمح لحامليه بالعمل والتنقل والسفر بحرية تامة داخل المملكة وخارجها.
وحددت السلطات السعودية شروطًا للحصول على هذه الإقامة، من بينها أن يكون المتقدم من المستثمرين أو أصحاب الأعمال، وألا تكون عليه مخالفات مرورية أو مالية أو مشاكل أمنية، مع ضرورة تسديد جميع الرسوم المستحقة.
كما اشترطت أن يكون المتقدم قادرًا على تقديم قيمة مضافة للمجتمع السعودي، سواء من خلال مشاريع مبتكرة أو المساهمة الإيجابية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويأتي هذا النظام في إطار جهود المملكة لتحويلها إلى محطة رئيسية تستقطب الكفاءات والمستثمرين العالميين، مستفيدة من بيئتها الاقتصادية المستقرة، وما توفره من فرص للعيش والعمل والاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030.
