تعاني العملة اليمنية من تراجع كبير في قيمتها على مدى السنوات الأخيرة، مما خلق حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية. يعد تشكيل "مجلس النقد" الخطوة المقترحة لتحسين استقرار العملة.
يتساءل الدكتور عبدالمجيد العمري، خبير الاقتصاد، عن إمكانية تعزيز الريال اليمني من خلال ربطه بالريال السعودي. التحديات تتضمن طباعة عملات دون غطاء وفقدان الثقة العامة بالعملة المحلية.
تتمثل الفكرة في إنشاء مجلس نقد يتمتع باستقلالية، يعمل على تثبيت سعر الصرف مقابل الريال السعودي لضمان استقرار اقتصادي.
يستفيد هذا النموذج من تجارب دول مثل هونغ كونغ وإستونيا وبلغاريا، حيث ساعدت مجالس النقد هناك في كبح التضخم واستعادة الثقة بالعملات المحلية.
تشمل خطوات التنفيذ تقييد طباعة العملة الجديدة، وإنشاء عملة يمنية مقيدة بالريال السعودي، وتأسيس إطار قانوني داعم يضمن الاستقرار الانضباطي.
من وجهة نظر العمري، لا يعتبر مجلس النقد مساسًا بالسيادة، بل وسيلة لتعزيزها بعد سنوات من السيطرة المحدودة على السياسة النقدية.
هذا الخيار، وإن كان مؤلمًا، يوفر فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة واستعادة استقرار الريال اليمني، مانحًا الاقتصاد المحلي الفرصة للتعافي.
