القطاع الخاص يعاني من تحديات مرتبطة بشروط الكفيل في الحصول على قروض من بنك التنمية الاجتماعية. يُعتبر شرط وجود كفيل عقبة رئيسية، حتى مع توفر ملاءة مالية جيدة لموظفي القطاع الخاص، مما يثير إرهاقًا وإحراجًا في البحث عنه. ويقترح الموظفون إيجاد بدائل وضمانات بنكية يمكن الاعتماد عليها بدلاً من الكفيل، مثل استخدام الراتب كضمان كما هو الحال مع موظفي الحكومة.
القروض المتاحة تبدأ من 18 ألفًا وصولاً إلى 100 ألف ريال، مع فترة سداد تمتد حتى أربع سنوات، وتُمنح إعفاءات في حالات خاصة كحالة الوفاة. تهدف الشروط إلى ضمان قدرة السداد مثل ألا يتجاوز العمر 70 عامًا، وألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال. كما تشمل الشروط المتعلقة بالكفيل أنه يجب ألا يتجاوز عمره 55 عامًا.
خلال الربع الأول من هذا العام، وصل إجمالي القروض إلى 1.7 مليار ريال، مستفيدًا منها أكثر من 20 ألفًا من المواطنين والمنشآت. ويشكل ذلك تحديًا للقطاع الخاص، حيث يتطلب البحث عن طرق بديلة لتسهيل الحصول على التمويل دون التعلق بشروط الكفيل المعقدة
