تشهد الساحة النفطية اليمنية تطورًا لافتًا مع التغييرات الأخيرة في إدارة القطاع النفطي رقم (5)، حيث تأتي قصة تعيين شركة جنة هنت الأمريكية كمشغل جديد للقطاع بدلاً من شركة بترومسيلة وسط جدل واسع وتساؤلات متعددة. 

ويستدعي هذا التطور تفحص الوقائع بدقة لفهم الأبعاد الاقتصادية والتعاقدية لهذا التغيير، خاصةً في ظل انتشار بعض الروايات المغلوطة حول طبيعة هذا التحول وخلفياته القانونية.

تعيين جنة هنت: بداية جديدة في قطاع النفط اليمني:

كشفت مصادر مطلعة أن التغيير في إدارة القطاع النفطي رقم (5) جاء بناءً على طلب مباشر من شركة بترومسيلة التي قدمت استقالتها طواعية من تشغيل القطاع، وطلبت من الشركاء تعيين مشغل بديل. 

هذا الإجراء يعكس التزامًا بالإطار القانوني المنظم لعمل القطاع النفطي في اليمن، والذي يستند إلى اتفاقيات دولية موقعة منذ سنوات. 

وقد أوضح خبراء في القطاع النفطي أن عملية اختيار المشغل البديل تمت بشكل شفاف، حيث اجتمع الشركاء في القطاع - بما فيهم شركات دولية - مرتين، وصوتوا بأغلبية الأصوات لصالح شركة جنة هنت الأمريكية.

جدير بالذكر أن شركة "جنة هنت" ليست وجهًا جديدًا في القطاع النفطي اليمني، إذ سبق لها أن أدارت نفس القطاع لسنوات في فترة سابقة. 

وتُشير السجلات إلى أن الشركة تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، وتعمل ضمن اتفاقيات تشغيل مشتركة (JOA) واتفاقيات مشاركة الإنتاج (PSA) الموقعة مع الدولة اليمنية. 

ولفتت مصادر متخصصة إلى أن دور شركة وايكوم، ممثل الدولة اليمنية، يقتصر على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وحماية حقوق الدولة، وليس لها الحق القانوني في تغيير المشغل أو منعه إذا تم تعيينه وفق الآليات القانونية المتفق عليها.

التبعات الاقتصادية والسياسية لتغيير المشغل:

يحذر محللون اقتصاديون من أن أي عرقلة لاستلام شركة جنة هنت لمهامها كمشغل للقطاع النفطي رقم (5) قد تترتب عليها تداعيات اقتصادية وخيمة. 

فقد أشارت دراسات اقتصادية إلى أن منع الشركة من استلام القطاع سيؤدي إلى توقف التمويل الأجنبي لنفقات تشغيل القطاع، علمًا بأن الدولة اليمنية لا تملك القدرة المالية لتغطية هذه النفقات في الظروف الراهنة. 

كما أن مثل هذه العرقلة ستتسبب في توقف إمدادات الكهرباء في منطقة عسيلان، مما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان المحليون.

الأخطر من ذلك، وفقًا لخبراء قانونيين، أن أي إخلال بالاتفاقيات المبرمة قد يعرض اليمن لدعاوى دولية في التحكيم الدولي، مع احتمال فرض تعويضات قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. 

وفي تصريح لصحيفة اقتصادية متخصصة، أوضح أحد الخبراء القانونيين أن "تعطيل الترتيبات القانونية المتفق عليها سيؤدي حتمًا إلى انهيار ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة اليمن الاستثمارية، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى أي دعم خارجي لإنعاش اقتصادها المتعثر".

الحقائق مقابل الشائعات: تسليط الضوء على الحقيقة

رصدت وسائل إعلام محلية انتشار بعض المزاعم التي تربط شركة "جنة هنت" الأمريكية بشخصيات سياسية يمنية، وتحديدًا بنجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. 

غير أن تحقيقات أجرتها جهات متخصصة في الشأن الاقتصادي نفت بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدة أن "جنة هنت" هي شركة أمريكية خالصة تعمل في اليمن منذ سنوات طويلة ضمن اتفاقيات رسمية مع الحكومة اليمنية. 

وأضافت هذه التحقيقات أنه لا توجد أي وثائق أو سجلات قانونية أو تجارية تثبت أن نجل العليمي أو أي مسؤول يمني آخر يملك حصة في هذه الشركة.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن خلط الأوراق بين شركة أمريكية خاصة وبين أفراد من عائلات مسؤولين يمنيين يعد تضليلًا متعمدًا، هدفه إفشال الخطوات القانونية التي تتخذ لتنظيم عمل القطاع النفطي. 

وقد نوهت هذه التقارير إلى أن عملية تعيين المشغل تخضع لقوانين واتفاقيات دولية، ولا يمكن لأي طرف فرض أو إلغاء المشغل بشكل منفرد. 

كما أن التحريض ضد هذه العملية القانونية يعرض الدولة اليمنية لخسائر مالية فادحة قد تزيد من أعباء الاقتصاد المتعثر أصلًا.

في نهاية المطاف، تبرز أهمية الالتزام بالأطر القانونية والتعاقدية في إدارة القطاع النفطي اليمني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. 

يستدعي هذا الوضع التريث وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على مستقبل الاستثمارات في قطاع حيوي كقطاع النفط. 

فالحفاظ على سمعة اليمن الاستثمارية وتعزيز الثقة في بيئتها الاقتصادية يمثلان ركيزتين أساسيتين لأي نهوض اقتصادي منشود في المستقبل القريب.