في خطوة حاسمة لإنقاذ اليمن من أزمات اقتصادية وخدمية خانقة، بدأ رئيس الوزراء الجديد الدكتور سالم صالح بن بريك مشاورات مع المملكة العربية السعودية.
ويعد هذا التحرك بمثابة أولى الجهود العملية التي يخوضها القائد الجديد، لمحاولة احتواء أزمتي الكهرباء وانهيار العملة المتفاقمتين في البلاد.
ومنذ توليه منصبه، يتطلع بن بريك لحشد دعم إقليمي ودولي، لا سيما من المملكة، لتخفيف الضغوط الاقتصادية ووقف الانهيار المتواصل.
المشاورات مع الجانب السعودي:
شرع الدكتور سالم بن بريك في اجتماعات رسمية مع مسؤولين سعوديين، سعيًا للحصول على دعم لقطاع الكهرباء المحلي الذي يئن تحت وطأة أزمة طاقة مستدامة.
هذه المبادرة تُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة الجديدة على إدارة علاقاتها الخارجية بفاعلية وإيجاد حلول عاجلة للمعضلات الوطنية.
ويقول مصدر حكومي لصحيفة "عدن الغد" إن المشاورات تهدف إلى استجلاب دعم مالي وتقني فوري للرفع من كفاءة الكهرباء وإعادة التوازن للقطاع.
وتتركز الاجتماعات على حتمية الحصول على دعم سعودي لمساعدة البنك المركزي اليمني على الحفاظ على الاستقرار النقدي.
حيث ويعتبر الدعم الخارجي، شريان الحياة للجهود الاقتصادية في اليمن، لا سيما في وقت تتفاقم فيه الأزمات الداخلية بفعل تداعيات التغير المناخي والنزاعات السياسية الداخلية.
وبالتالي، فإن الدعم السعودي قد يكون بمثابة طوق النجاة الذي تحاول الحكومة اليمنية استخدامه لتجاوز أزمة انخفاض العملة الوطنية.
التركيز على الأزمات الخدمية والاقتصادية:
وفي الوقت الذي تتجمع فيه سحب الأزمة فوق سماء اليمن، يبرز التحدي الرئيسي للدكتور بن بريك المتمثل في إيجاد حلول سريعة وفعالة للأزمات الخدمية المتراكمة، وعلى رأسها الكهرباء.
ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تتزايد الحاجة لإصلاح البنية التحتية وضمان تدفق الطاقة للمواطنين بصورة منتظمة.
هذا الاهتمام بالأمور الخدمية يتوازى مع مساعٍ لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور، فالدولة تواجه انهيارًا في العملة المحلية نتيجة لأزمات مالية خانقة وغياب للاستثمارات.
إذ يتطلب التعافي الاقتصادي دعمًا دوليًا وإقليميًا لضمان استقرار سعر الصرف والحدّ من التضخم، لذا فإن زيارة رئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية تعكس محاولات الحكومة لفتح خطوط جديدة للدعم الدولي.
تحديات اقتصادية وآمال في الدعم الخارجي:
تواجه الحكومة اليمنية في المرحلة الحالية مجموعة من التحديات الاقتصادية الجسيمة. تلك التحديات تتطلب جهودًا مشتركة وإجراءات فعالة للتغلب عليها.
وتتضمن التحديات ارتفاع مستوى التضخم، وضعف الموارد المالية وانخفاض العُملة الوطنية. ومع ذلك، تظل الآمال معقودة على تحقيق تقدم ملموس مع دعم المجتمع الدولي والإقليمي.
وفي هذا السياق، تتطلع الحكومة بقيادة بن بريك إلى تعاون مثمر مع المملكة العربية السعودية لدعم البنك المركزي وتعزيز استقراره المالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتأزمة.
الدعم المتوقع من المملكة يمكن أن يُعيد الأمل في تحسين الوضع الخدمي والاقتصادي للمواطنين، بالإضافة إلى ابتداء مسار إصلاحي يهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ومن خلال الجهود الدبلوماسية الجادة التي يبذلها رئيس الوزراء الدكتور بن بريك، تبدو الصورة أكثر وضوحًا حول النهج الذي تسلكه الحكومة اليمنية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وبينما تظل التحديات قائمة والتوقعات متفاوتة، فإن التحركات الجديدة تعكس إصرار الحكومة على البحث عن حلول دائمة وقابلة للتنفيذ للأزمات المتفاقمة في اليمن.
