فرض ملاك العقارات في محافظة حضرموت على المستأجرين دفع إيجارات منازلهم بعملات أجنبية، متجاوزين التعامل بالريال اليمني في ظاهرة تتوسع في مختلف المحافظات اليمنية وسط أزمة معيشية خانقة.
وتشهد حضرموت تناميًا لهذه الممارسة بالتزامن مع ما تعانيه مدن أخرى كالعاصمة المؤقتة عدن التي تعتبر أغلى المدن اليمنية في إيجارات المساكن، حيث وصلت الزيادة فيها إلى أكثر من 400% عما كانت عليه قبل الحرب.
وباتت شريحة واسعة من المواطنين تخصص غالبية دخلها للإيجار، حيث كان يبلغ متوسط إيجار الشقة السكنية في عدن نحو 150 ألف ريال يمني، فيما يصل في بعض الأحياء الراقية إلى 1000 ريال سعودي للشقة الواحدة، وهو ما لا يتناسب مع الرواتب والدخول المتدنية.
لجأت السلطات المحلية في عدن إلى تشكيل لجنة لإلزام المؤجرين بالتعامل بالعملة المحلية، لكنها واجهت صعوبات جمة بسبب عدم استقرار سعر الصرف، حسبما أفاد عبد الرؤوف زين وكيل محافظة عدن.
وفي مدينة تعز، يعاني المستأجرون من إجراءات إخلاء تعسفية رغم تعميم السلطة المحلية بمنع الإخلاء، إذ يقف القانون إلى جانب المؤجرين وينتهي معظم القضايا لصالحهم.
ويزيد من معاناة المستأجرين جمود التشريعات القانونية وعدم تحديثها لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن مضايقات المؤجرين الذين يستغلون الوضع الأمني المستقر نسبيًا لرفع قيمة الإيجارات وطرد المستأجرين غير القادرين على الدفع.
حقوق المؤجر والمستأجر في اليمن:
في اليمن، تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بموجب القانون رقم (22) لسنة 2006م، والذي تم تعديله بالقانون رقم (4) لسنة 2021م، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
📜 أبرز حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في القانون اليمني
✅ حقوق والتزامات المستأجر:
الحق في استمرارية عقد الإيجار خلال الظروف الاستثنائية (مثل الحرب أو الحصار) مع تمديده تلقائيًا بنفس الشروط والأجرة السابقة، وفقًا للمادة (88 مكرر) من التعديل الجديد.
عدم جواز رفع قيمة الإيجار خلال الظروف الاستثنائية إلا وفقًا لأجرة المثل، مع التزام الحكومة بوضع معايير لتحديد القيم الإيجارية العادلة.
الحق في استرداد مبلغ التأمين أو الضمان المدفوع عند نهاية العقد أو إخلاء العين المؤجرة، ما لم يكن هناك أي التزامات مالية مستحقة
✅ حقوق والتزامات المؤجر:
الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة في حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة، ما لم يقدم المستأجر ضمانات كافية للوفاء بها.
الحق في تقاضي تأمين أو ضمان يتفق عليه الطرفان عند بداية العقد.
الحق في اللجوء إلى المحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات للنظر في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال، وفقًا للمادة (99 مكرر).
⚖️ تعديلات قانون الإيجارات لعام 2021م
صدر القانون رقم (4) لسنة 2021م لتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006م، وشملت التعديلات ما يلي:
تمديد عقود الإيجار تلقائيًا خلال الظروف الاستثنائية بنفس الشروط والأجرة السابقة.
منع رفع الإيجارات خلال الظروف الاستثنائية، مع التزام الحكومة بوضع معايير لتحديد القيم الإيجارية العادلة.
تسريع البت في المنازعات الإيجارية من قبل المحاكم المختصة.
تطبيق هذه الأحكام على جميع العقارات المعدة للسكن، بما في ذلك المملوكة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص، مع استثناء المنشآت الاستثمارية.
انتهاء العمل بأحكام هذا القانون عند انتهاء الحرب.
⚠️ تحديات في تطبيق القانون
رغم صدور التعديلات القانونية، إلا أن هناك تحديات في تطبيقها على أرض الواقع، حيث أشارت تقارير إلى عدم التزام بعض المؤجرين بالقانون ورفعهم للإيجارات دون مراعاة للظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى تقاعس بعض الجهات الحكومية في تنفيذ القانون ومراقبة تطبيقه.
📝 نصائح للمستأجرين والمؤجرين
للمستأجرين: احرص على توثيق عقد الإيجار كتابيًا، والاحتفاظ بإيصالات الدفع، والتواصل مع الجهات المختصة في حال مواجهة أي تجاوزات.
للمؤجرين: الالتزام بالقانون وتجنب رفع الإيجارات خلال الظروف الاستثنائية، وتوثيق جميع الاتفاقات مع المستأجرين لتجنب النزاعات.
