نفت وزارة المالية في الحكومة اليمنية، صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية اليمن بالعاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض الوزارة أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية. وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية بعدن،
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول تأكيده أن الوزارة لم تفرض رسوماً مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواء في قنصلية وسفارة اليمن في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، وأن الوزارة لها حق تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
وأكد المصدر أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، محملاً وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أي مخالفة قانونية، بشأن تحصيل الرسوم المقرة في سفارات اليمن في الخارج.
وأوضح المصدر قائلاً: “إن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج، ولهذا في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إدارياً”.
وكان الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، أصدر بياناً، الخميس الفائت، طالب فيه المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، بإعادة تقييم شاملة للرسوم القنصلية التي تفرضها السفارات اليمنية على المواطنين المقيمين في الخارج، مؤكداً أن سفارة اليمن بالقاهرة، تفرض رسوماً تصل إلى 200 دولار، مقابل تصديق وثيقة واحدة (توكيل تجاري) معتبراً المبلغ باهظاً ولا يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اليمنيين في مصر.
