تشهد العاصمة اليمنية صنعاء ظاهرة غريبة في الأسابيع الأخيرة، تمثلت في انهيار مفاجئ وغير مسبوق لسوق العقارات.
حيث بدأت الفلل السكنية الفارهة والقصور الفخمة تظهر في عروض البيع بأبخس الأثمان، وأسعار رخيصة وصفها الوسطاء العقاريون بأنها "برخص التراب" - وهو تحول دراماتيكي في سوق كان يعتبر ملاذاً آمناً للاستثمار خلال سنوات الصراع.
هذا التحول العميق يثير تساؤلات جوهرية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار المفاجئ، والتداعيات المحتملة على الاقتصاد اليمني المتدهور أصلاً.
ظاهرة بيع العقارات في صنعاء:
برزت ظاهرة عرض العقارات للبيع في صنعاء بشكل ملفت خلال الفترة الأخيرة، وانتشرت الإعلانات عبر مكاتب العقارات ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير معهودة.
وتكشف مصادر مطلعة أن معظم هذه العقارات تتركز في الأحياء الراقية التي كانت تُعد سابقاً موطناً للمسؤولين والشخصيات ذات النفوذ في العاصمة اليمنية.
ويلاحظ المتابعون للسوق العقاري عجلة واضحة تصاحب عمليات البيع، حيث يعرض المالكون قصوراً وفللاً سكنية بأقل من نصف قيمتها الحقيقية، في سباق محموم مع الزمن.
وتشير تقارير محلية إلى حالة أشبه بالهروب من العقارات في صنعاء، خاصة تلك المرتبطة بشبهات نهب أو استحواذ غير مشروع.
وقد وصف أحد السماسرة العقاريين الوضع قائلاً: "نعيش حالة من القلق والحذر؛ فالعروض السعرية المغرية بشكل غير منطقي تثير تساؤلات حول شرعية هذه العقارات وخلفيات بيعها".
ويعكس هذا التوجس مخاوف من تداعيات قانونية قد تطال المشترين الجدد مستقبلاً، خاصة إذا تبين أن أصول هذه الملكيات مشكوك فيها.
الأسباب والدوافع وراء البيع:
يبرز الدافع الأساسي لهذا الانهيار في سوق العقارات بصنعاء في محاولة أصحاب النفوذ تحويل أصولهم العقارية إلى سيولة نقدية يسهل تهريبها خارج اليمن.
حيث كشفت مصادر مطلعة أن هناك مخاوف متزايدة لدى بعض الشخصيات المؤثرة في صنعاء من تحولات سياسية وعسكرية وشيكة قد تؤثر على مراكزهم.
وقد أوضح الناشط الإعلامي أحمد الصباحي أن "هناك قلقاً متصاعداً في أوساط النافذين من إمكانية حدوث تغييرات دراماتيكية في المشهد اليمني، مما يدفعهم للتخلص من ممتلكاتهم العقارية بسرعة قبل فوات الأوان".
بالإضافة إلى العامل السياسي، تلعب المخاوف من الضغوط الاقتصادية دوراً مهماً في تسارع عمليات البيع.
فمع تلويح المجتمع الدولي بفرض عقوبات محتملة على أطراف الصراع في اليمن، يسعى المالكون إلى تأمين قيمة استثماراتهم قبل أن تطالها أي إجراءات تجميد أو مصادرة.
كما يكشف خبراء اقتصاديون عن أن التدهور المستمر للعملة المحلية يجعل الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد خياراً أكثر أماناً من الاحتفاظ بأصول عقارية قد تفقد قيمتها بشكل حاد خلال الفترة المقبلة.
التداعيات المستقبلية لعمليات البيع:
يحذر محللون اقتصاديون من أن استمرار الانهيار في أسعار العقارات سيكون له تأثير عميق على الاقتصاد اليمني المنهك أصلاً.
فانخفاض قيمة الأصول العقارية يضعف من القدرة الشرائية للمواطنين الذين يرون في العقارات ملاذاً آمناً في ظل التقلبات المستمرة للعملة المحلية.
وأشار خبراء إلى أن "هذا الانهيار يمثل ضربة قاسية للمدخرات التي استثمرها اليمنيون في القطاع العقاري على مدى سنوات".
على الصعيد القانوني، ستخلق موجة البيع السريعة هذه تحديات جمة أمام أي جهود مستقبلية لاستعادة الممتلكات المنهوبة.
وفي هذا السياق، يرى أحد الخبراء القانونيين أن "التعامل مع آلاف العقارات التي غيرت ملكيتها خلال سنوات الصراع سيكون من أعقد الملفات التي ستواجه أي تسوية سياسية مستقبلية في اليمن".
فكلما زادت عمليات البيع والشراء، كلما تعقدت إمكانية تتبع الأصول المنهوبة واستعادتها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هروب رؤوس الأموال الناتجة عن بيع هذه العقارات يمثل نزيفاً إضافياً للاقتصاد اليمني.
فالأموال التي تخرج من الدورة الاقتصادية المحلية تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية وتضعف من قدرة البلاد على التعافي.
وتكشف تقديرات اقتصادية أن "الأموال المهربة من عائدات بيع العقارات قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وهو ما يشكل خسارة فادحة لاقتصاد يعاني من شح السيولة الأجنبية".
وتعكس ظاهرة انهيار سوق العقارات في صنعاء تحولات عميقة تحت السطح في المشهد اليمني المعقد.
وسواء كانت هذه التحركات نتيجة لمعلومات حقيقية عن تغييرات وشيكة، أو مجرد هلع ذاتي، فإنها تشير إلى هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن.
وفي كل الأحوال يظل التحدي الأكبر الآن هو كيفية حماية القيمة الحقيقية للأصول العقارية التي تمثل جزءاً كبيراً من ثروة البلاد، ومنع المزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
