تحت أشعة الشمس الحارقة، يقف علي محمد، أحد مزارعي المانجو في وادي حضرموت، ينظر بحسرة إلى أشجاره المثقلة بالثمار الذهبية، بينما تتدنى أسعار محصوله يوماً بعد يوم.
هذا المشهد يتكرر مع آلاف المزارعين اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم هذا الموسم أمام أزمة حقيقية تتمثل في انهيار غير مسبوق لأسعار المانجو في الأسواق المحلية،
مما يهدد مصدر رزقهم الرئيسي ويضعهم في مواجهة خسائر فادحة قد تؤثر على مستقبل زراعة هذه الفاكهة في اليمن.
السبب وراء انهيار الأسعار:
وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع الزراعي، فإن الانخفاض الحاد في أسعار المانجو يعود بالدرجة الأولى إلى وفرة المعروض في الأسواق المحلية خلال موسم الذروة الحالي.
هذه الوفرة الكبيرة في الإنتاج جاءت مع عجز آليات التسويق المحلية عن استيعاب الكميات المتدفقة من المحصول، خاصة في ظل غياب استراتيجيات واضحة للتصدير وقنوات تسويقية خارجية يمكنها امتصاص الفائض من الإنتاج.
ويضيف متخصصون في الشأن الزراعي أن هناك أسباباً هيكلية تفاقم من الأزمة، تتمثل في ضعف البنية التحتية الزراعية والتخزينية في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من محصول المانجو قد تتعرض للتلف بسبب عدم توفر مرافق تخزين مناسبة ومزودة بأنظمة تبريد متطورة، مما يدفع المزارعين إلى بيع محاصيلهم بأسعار متدنية تفادياً لمخاطر الفساد.
هذا بالإضافة إلى تحديات النقل والمواصلات التي تزيد من تكلفة إيصال المنتج إلى الأسواق البعيدة داخل اليمن، ناهيك عن صعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية.
تأثير الأزمة على المزارعين:
تحولت أحلام المزارعين بموسم مربح إلى كابوس حقيقي مع انخفاض أسعار المانجو بشكل غير مسبوق.
يقول أحد المزارعين في مقابلة خاصة: "كنا نتوقع أن يكون هذا الموسم فرصة لتعويض خسائر السنوات الماضية، لكننا نواجه اليوم وضعاً مأساوياً".
وأضاف أن تكاليف الزراعة من أسمدة ومبيدات ووقود للري قد تضاعفت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بينما انخفضت عائدات المبيعات بشكل كبير، مما وضع آلاف الأسر المعتمدة على زراعة المانجو في وضع اقتصادي حرج.
وينعكس هذا الوضع على المجتمعات الريفية بأكملها، حيث يُعد قطاع زراعة المانجو مصدراً للعمالة الموسمية ومحركاً للعديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
الحلول الممكنة لمواجهة الأزمة:
في سياق البحث عن حلول لهذه الأزمة، يطرح خبراء الزراعة مجموعة من المقترحات العاجلة التي يمكن أن تساهم في تخفيف حدة المشكلة.
ومن بين هذه الحلول، تأتي في المقدمة ضرورة تفعيل قنوات التصدير الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية، وتوفير الدعم اللوجستي للمصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج اليمني الذي يتميز بجودته العالية.
كما يشير الخبراء إلى أهمية الاستثمار في صناعات تحويلية تعتمد على المانجو، مثل صناعة العصائر والمربى والفواكه المجففة، مما يساعد على امتصاص الفائض من الإنتاج وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة وفترة صلاحية أطول.
بالتوازي مع ذلك، تبرز الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل لتنظيم الأسواق المحلية ودعم المزارعين من خلال آليات تضمن سعراً عادلاً للمنتج.
وفي هذا الصدد، يقترح متخصصون في الاقتصاد الزراعي إنشاء صندوق لدعم المزارعين في فترات انخفاض الأسعار، وتوفير قروض ميسرة لتمويل تحسين البنية التحتية الزراعية وتطوير مرافق التخزين المبردة.
ويؤكد أحد المسؤولين في اتحاد المزارعين على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لتطوير سلسلة القيمة لمحصول المانجو، بدءاً من تحسين الممارسات الزراعية وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي، محلياً وخارجياً.
يمثل انهيار أسعار المانجو جرس إنذار يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
فبدون تدخل سريع وفعال، قد تتحول هذه الأزمة الظرفية إلى تهديد استراتيجي لمستقبل زراعة المانجو في اليمن، مع ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة على المزارعين والاقتصاد الريفي بشكل عام.
إن حماية المزارعين اليمنيين ودعمهم في مواجهة تحديات السوق ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي ضرورة وطنية للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
