أعلنت وزارة المالية اليمنية في تحذير عاجل أن مجموعة من المحتالين يقومون بانتحال صفات وأسماء مسؤولي الوزارة بهدف الاحتيال على المؤسسات الحكومية والسفارات اليمنية في الخارج.
ويُعد هذا التحذير جزءًا من الجهود المتواصلة للوزارة لتوعية جميع الجهات بماهية هذا الخطر الذي يتربص بها، في مسعى لمنع وقوعها ضحية لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية.
أنشطة العصابة وأساليبها:
من خلال عمليات منسقة، تقوم عصابة بالتواصل مع مسؤولي الدولة في الداخل والخارج، مدّعيةً امتلاك مستحقات مالية مستحقة لصالحهم لدى الوزارة.
ويتواصل أفراد العصابة مع المسؤولين لتأكيد مبالغ مالية لاستكمال عملية الصرف، طامعين في إيقاع ضحاياهم في شبكة الاحتيال.
ويتضمن أسلوب العصابة استخدام أرقام عديدة للاتصال بالمسؤولين والتواصل معهم، حيث يسعى هؤلاء المحتالون جاهدين إلى إقناع الموظفين بالتخلي عن معلوماتهم المالية وتحويل أموال لهم.
وهذه الأنماط الاحتيالية تعتمد على استغلال ثقة الضحايا واستعجالهم لتحصيل مكاسب مالية سريعة.
تحذيرات الوزارة ووسائل التوعية:
عملت وزارة المالية بشكل حازم على نشر بيان يحدد الأرقام المستخدمة من قبل العصابة في اتصالاتها الاحتيالية.
ويدعو البيان مسؤولي الدولة الذين اتصلت بهم العصابة بعدم التجاوب، علاوة على ضرورة إبلاغ الوزارة عن أي نشاط مشبوه بغية التحسب لأي محاولات نصب مستقبلية.
كما لم تكتف الوزارة بالتحذير العام، بل استغلت كافة القنوات المتاحة لبث الوعي من خلال التنبيه المسبق، حيث دعت الجهات الرسمية والسفارات إلى تعامل واعٍ مع رسائل مجهولة والتأكد من صحة الاتصالات من خلال القنوات الرسمية والمعتمدة.
الإجراءات المتخذة لمواجهة التهديد:
وبالإضافة إلى التحذيرات، بدأت الوزارة بتعزيز الاتصال مع قوات الأمن لضمان ملاحقة أعضاء العصابة وتقديمهم للعدالة.
وقد تم التعاون مع الجهات القضائية لمتابعة أي ادعاءات تتعلق بهذه الأنشطة وتوفير بيانات موثوقة تدعم الإجراءات القانونية اللازمة.
كجزء من جهود الوزارة المستمرة للتعامل مع هذه التهديدات، انطلقت برامج تدريبية لتعزيز قدرة الوحدات المالية والسفارات على التمييز بين الاتصالات الحقيقية والزائفة، مما يضيف إلى شبكة الأمان التي تحاول الوزارة تعزيزها ضد الأنشطة الاحتيالية.
وقد أكد التحذير العاجل على أهمية التنبه إلى محاولات النصب والاحتيال، مع التأكيد على الاعتماد على القنوات الرسمية للتواصل مع الجهات المالية الحكومية.
