في خطوة أثارت تساؤلات حول جدواها وتأثيرها الفعلي، أعلنت جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً في صنعاء عن فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على 15 شركة أمريكية عملاقة تعمل في مجالات التصنيع الدفاعي والفضاء.
ويأتي هذا الإعلان الرسمي في وقت تواجه فيه الجماعة صعوبات حتى في استعادة حسابات قياداتها التي تم حظرها على منصات التواصل الاجتماعي، مما جعل القرار محل استغراب وسخرية في الأوساط المحلية والدولية.
الخلفية والأسباب وراء العقوبات الحوثية:
تشير المعلومات المتداولة إلى أن إعلان الحوثيين عن هذه العقوبات يأتي كرد فعل على الدعم الأمريكي لإسرائيل وكجزء من سلسلة إجراءات اتخذتها الجماعة منذ بدء الصراع في غزة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الجماعة قدمت قرارها في إطار ما تسميه "نصرة للقضية الفلسطينية" وتضامناً مع غزة، متخذة من هذه القضية منصة للظهور كلاعب إقليمي مؤثر.
وتكشف تصريحات مسؤولين مطلعين أن الشركات المستهدفة تشمل كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات العسكرية والفضائية في الولايات المتحدة، والتي يتهمها الحوثيون بالمشاركة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها الجماعة في الأشهر الأخيرة، والتي شملت استهداف السفن في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
ردود الفعل المحلية والدولية:
قوبل إعلان الحوثيين محلياً بموجة واسعة من السخرية اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق العديد من المراقبين على المفارقة المتمثلة في عجز الجماعة عن استعادة حساباتها المحذوفة من منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بينما تدعي قدرتها على فرض عقوبات على شركات أمريكية عملاقة.
واعتبر العديد من المواطنين هذه الخطوة مجرد استعراض إعلامي لا يرتقي إلى مستوى التأثير الاقتصادي الحقيقي.
أما على الصعيد الدولي، فقد التزمت الحكومة الأمريكية الصمت إزاء اعلان مثل هذه العقوبات، فيما أشار محللون اقتصاديون إلى أن تأثير هذه الإجراءات سيكون معدوماً تماماً.
وفي هذا الإطار، أشار خبير اقتصادي يمني إلى أن "العقوبات لن تؤثر على الشركات الأمريكية المستهدفة نظراً لعدم وجود تعاملات تجارية كبيرة مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبالتالي فهي عقوبات رمزية أكثر منها فعلية".
عقوبات حوثية على شركات امريكية
