على ضفاف البحر الأحمر، يتجدد الأمل في إحياء حلم طال انتظاره - جسر استراتيجي بحري يمتد عبر مسافة 30 كيلومترًا ليربط اليمن بجيبوتي وبالتالي قارتين كاملتين. 

يعود هذا المشروع الطموح إلى عام 2010، حين كانت اليمن على وشك تحقيق نقلة نوعية في مكانتها الإقليمية والاقتصادية، قبل أن يتوقف كل شيء بسبب الأحداث السياسية التي عصفت بالمنطقة عام 2011، لكن صوت المطالبة بإعادة إحيائه بدأ يعلو مجددًا.

الخلفية التاريخية للمشروع:

يعود تاريخ فكرة هذا المشروع الاستراتيجي إلى عام 2010، عندما أكملت شركة استشارية أجنبية دراسة متكاملة لإقامة جسر بحري يمتد لمسافة تقدر بثلاثين كيلومترًا بين اليمن وجيبوتي.

 وكشف الصحفي فتحي بن لزرق أن المشروع كان قد دخل بالفعل مرحلة المباحثات الثنائية بين البلدين، وكان من المفترض أن يدخل مراحل التنفيذ، لولا اندلاع الاضطرابات في المنطقة عام 2011. 

ويمثل هذا المشروع طموحًا استراتيجيًا لم يُمح من الذاكرة اليمنية رغم مرور أكثر من عقد على توقف العمل فيه، وهو ما يعكس أهميته الاستثنائية بالنسبة للشعب اليمني.

الفوائد الاستراتيجية المحتملة:

تتجاوز أهمية هذا الجسر البحري الاستراتيجي حدود الربط الجغرافي البسيط بين دولتين، حيث يمتد تأثيره ليشمل منطقة واسعة تضم قارتين. 

وبحسب ما أوضح بن لزرق، الذي أعاد اليوم إحياء الحديث عنه، فإن هذا المشروع سيحول اليمن إلى بوابة تجارية ضخمة تربط أكثر من 16 دولة إفريقية بمنطقة الخليج العربي، مما يضع البلاد في موقع استراتيجي فريد. 

مشيراً إلى أن هذه الميزة من شأنها أن تُحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد اليمني، ليس فقط من خلال إيرادات العبور والخدمات اللوجستية، بل أيضاً عبر تنشيط قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار في البنية التحتية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإقليمي ككل.

آفاق التنفيذ والتحديات الحالية:

وسط الظروف الراهنة، يواجه مشروع الجسر البحري تحديات متعددة تتجاوز الجوانب الفنية والمالية إلى المعطيات السياسية والأمنية في المنطقة. 

غير أن المراقبين يرون أن إعادة طرح المشروع قد تكون بمثابة فرصة لاستقطاب الدعم الدولي واستعادة الثقة بمستقبل اليمن الاقتصادي. 

وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً واسعاً، خاصة من دول الخليج العربي ودول القرن الأفريقي المستفيدة مباشرة من هذا الربط الاستراتيجي. 

ويعتقد المتابعون أن نجاح المشروع سيعتمد على قدرة اليمن على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وإقناع المستثمرين العالميين بجدوى هذا المشروع الطموح.

يمثل مشروع الجسر البحري بين اليمن وجيبوتي، الذي يطلق عليه جسر القرن الافريقي، فرصة تاريخية لإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية في المنطقة، ومنح اليمن دوراً محورياً في الاقتصاد الإقليمي. 

ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بإعادة إحياء المشروع، قد يكون الوقت مناسباً للحكومة اليمنية والأطراف الإقليمية والدولية لإعادة النظر في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يحمل في طياته وعداً بتحويل اليمن من بؤرة للصراعات إلى جسر للتواصل الحضاري والازدهار الاقتصادي بين قارتي آسيا وأفريقيا.