في خطوة أثارت استياء شريحة واسعة من التجار، أغلقت سلطات صنعاء منافذ دخول شاحنات المواشي للأسبوع الثالث على التوالي، مما خلق أزمة اقتصادية وإنسانية للتجار الذين تكبدوا خسائر فادحة.
ويأتي هذا المنع في توقيت حساس بين عيدي الفطر والأضحى، الذي يمثل موسماً رئيسياً لتجارة المواشي في اليمن، حيث تتزايد الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع خلال تلك الفترة تحديداً.
الإجراءات الحوثية وتأثيرها على تجارة المواشي:
تشير التقارير الواردة من منطقة الراهدة بمحافظة تعز إلى أن سلطات صنعاء منعت شاحنات المواشي من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها لمدة تجاوزت الأسبوعين.
وكما تفيد مصادر مطلعة، فإن هذا الإجراء يُعد جزءاً من سياسة ممنهجة لإجبار التجار على دفع مبالغ مالية كبيرة تفوق ما كان معمولاً به في السنوات الماضية.
وقد أدى هذا التوقف القسري إلى تعريض الماشية لظروف غير صحية مع احتمالية تعرضها للأمراض أو النفوق بسبب طول فترة الانتظار في ظروف بيئية غير مناسبة.
وتظهر التقديرات الأولية أن الخسائر المالية تتصاعد بشكل يومي، خاصة مع تكاليف الإعاشة الإضافية للحيوانات والتكاليف التشغيلية المستمرة التي يتحملها التجار دون مقابل.
مطالب التجار وضغط الميلشيات:
في بيان أصدره المتضررون من التجار، ناشدوا السلطات المسيطرة على منفذ الراهدة السماح بمرور شاحناتهم دون تأخير، محذرين من تفاقم خسائرهم المالية التي بدأت بالفعل تهدد استمرارية أعمالهم.
وأوضحت مصادر تجارية أن عملية المنع تأتي في إطار سياسة ابتزاز منظمة تهدف إلى فرض واقع جديد على حركة التجارة في المنطقة.
جدير بالذكر أن هذه المنافذ التي تم استحداثها على الحدود بين المناطق المختلفة تحولت مع الوقت إلى معابر اقتصادية مهمة يتم من خلالها تحصيل مبالغ طائلة من التجار المضطرين للعبور.
وفي السياق ذاته، يجد التجار أنفسهم محاصرين بين خيارين أحلاهما مر: إما الانصياع للشروط الجديدة ودفع مبالغ مضاعفة، أو تحمل خسائر الانتظار التي قد تصل إلى حد خسارة البضاعة بالكامل في حالة نفوق الحيوانات.
توقيت المنع وأبعاده الموسمية:
يكتسب توقيت هذا الإجراء أهمية استثنائية كونه يتزامن مع بداية موسم ازدهار تجارة المواشي الذي يمتد تقليدياً بين عيدي الفطر والأضحى.
وتفيد متابعات اقتصادية بأن هذه الفترة تشهد عادةً زيادة في الطلب على المواشي، مما يجعلها فرصة حيوية لتحقيق إيرادات مالية للتجار تساعدهم على تخطي صعوبات العام.
وتجدر الإشارة إلى أن المصادر المطلعة أكدت أن آلية المنع الحالية تختلف جوهرياً عن السنوات السابقة، حيث تسعى السلطات المسيطرة إلى استغلال حاجة السوق الملحة خلال هذه الفترة لفرض شروط أكثر قسوة على التجار.
وبحسب ما ذكره مراقبون اقتصاديون، فإن هذه الممارسات تنذر بارتفاع محتمل في أسعار اللحوم في الأسواق المحلية خلال الفترة القادمة، مما سيزيد من الضغط المعيشي على المواطنين الذين يعانون أصلاً من تدهور الوضع الاقتصادي.
وتضع هذه الإجراءات سوق المواشي في اليمن أمام تحديات جسيمة قد تغير من هيكليته وآليات عمله في المستقبل القريب.
