أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن تغييرات جوهرية في نظام المخالفات المرورية، حيث تضمنت رفع قيمة غرامة عدم ربط حزام الأمان لكل من السائق والراكب.

 ويندرج هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتحسين مستويات السلامة على الطرق السعودية والحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات ووفيات يمكن تجنبها.

تفاصيل القرار الجديد

وفقًا للتعديلات التي صدرت عن المرور السعودي، تم تصنيف مخالفة عدم ربط حزام الأمان ضمن مخالفات الدرجة الثانية، بغرامة تتراوح بين 150 ريالًا كحد أدنى و300 ريال كحد أقصى. وتطبق هذه الغرامة على جميع الركاب وليس على السائق فقط، مما يعكس سياسة المسؤولية المشتركة عن السلامة داخل المركبة.

أهداف التعديل الجديد وتأثيره المتوقع

تشير إحصاءات رسمية إلى أن استخدام حزام الأمان يسهم في خفض احتمالية الوفاة بنسبة تصل إلى 50% لركاب المقاعد الأمامية و75% لركاب المقاعد الخلفية. وتهدف هذه الزيادة في قيمة الغرامة إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية وخفض معدل الحوادث على الطرق، حماية لأرواح المواطنين والمقيمين، ومواكبة للمعايير الدولية في مجال أمان الطرق.

إجراءات الرصد والسداد

تعتمد الجهات المختصة في رصد المخالفات على منظومة متكاملة تشمل أنظمة الرصد الآلي من خلال الكاميرات الذكية، إضافة إلى الدوريات المرورية المنتشرة ونقاط التفتيش الثابتة. أما بالنسبة لسداد الغرامات، فقد أتاحت المملكة عدة قنوات ميسرة تشمل تطبيق "أبشر"، والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، إلى جانب الصرافات الآلية والتطبيقات البنكية وفروع البنوك المختلفة.

تمثل هذه الإجراءات الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية في المملكة. وبينما قد تبدو الغرامات المشددة صارمة للبعض، إلا أن الهدف النهائي يظل حماية الأرواح وتقليل الآثار المدمرة للحوادث المرورية. ومع استمرار حملات التوعية المرورية، يؤمل أن ترتفع مستويات الالتزام بربط حزام الأمان ليصبح سلوكًا طبيعيًا لدى جميع مستخدمي الطرق في السعودية.