في خطوة طال انتظارها، أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن فتح إجراءات الترقية السنوية لموظفي الدولة في القطاعات المركزية والمحلية بالمحافظات المحررة. 

ويأتي هذا القرار بعد فترة توقف دامت لسنوات، حيث تشمل الفترة الزمنية المحددة من يناير 2013 وحتى ديسمبر 2024.

وهو ما يعني أن هذا القرار يعد بمثابة انفراجة للعديد من الموظفين الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية.

تفاصيل التعميم الوزاري:

أصدر وزير الخدمة المدنية، د. عبدالناصر الوالي، تعميمًا رسميًا يهدف إلى إطلاق العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 – 2024. 

ويشدد التعميم على ضرورة مراعاة الأوضاع الوظيفية المختلفة للموظفين وفقًا للقوانين النافذة، مع استخدام نماذج موحدة لتسهيل عمليات الحصر والتنفيذ. 

وأكدت الوزارة على إعداد كشوفات شاملة توضح المستحقين للترقيات والعلاوات، ورفعها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

واشتمل التعميم الوزاري اشتمل أيضًا على تسوية الترقيات لجميع الموظفين المؤهلين خلال الفترة المحددة، بما في ذلك العلاوات السنوية والوظيفية. 

كما تمت معالجة الفروقات المالية الناتجة عن التسويات الوظيفية المتأخرة، مع التأكيد على صرف العلاوات الممنوعة للأعوام 2014 – 2020 وفقًا للوضع الوظيفي قبل قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 2012. 

ولضمان الشفافية والدقة، سيتم العمل بنظام إلكتروني موحّد لضبط الحالة الوظيفية لكل موظف.

الإجراءات التصحيحية:

على الرغم من أهمية القرار، تواجه وزارة الخدمة المدنية تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الإجراءات. 

فقد شدد الوزير على ضرورة التزام الجهات برفع البيانات الدقيقة وتحديث أنظمة المرتبات الإلكترونية، 

محذرًا من عدم التعامل مع الجهات التي لم تلتزم بذلك وعدم إدراج موازناتها ضمن مخصصات العام القادم. 

ويبرز هذا التحذير أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية والمالية لضمان دقة المعلومات وصحة الإجراءات.

وإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالبات الموظفين المتكررة بإنصافهم وظيفيًا وماليًا. 

ويُعتبر القرار واحدًا من أبرز التحركات التصحيحية التي تشهدها الخدمة المدنية منذ أعوام. 

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال ودون تأخير، خاصة مع اقتراب موعد صرف التسويات في يناير 2025.