في ظل تزايد الضغوط الإعلامية والتشويه المتعمد، أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عن قيامها برفع شكوى وبلاغ رسمي إلى النائب العام للجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نشر أخبار مضللة تهدف إلى الإساءة للهيئة ومديرها التنفيذي، مما أثر سلبًا على سمعتها ومكانتها في المجتمع.

تفاصيل الشكوى المقدمة:

قدمت الهيئة شكواها بمذكرة رسمية رقم (254) بتاريخ 23 مارس 2025، - اطلع عليها "يمن برس"، حيث أوضحت أن بعض الجهات الإعلامية نشرت أخبارًا مضللة وغير دقيقة.

وهذه الأخبار، بحسب الهيئة، تهدف إلى تشويه سمعتها والإساءة لمديرها العام التنفيذي، مما يزعزع ثقة المستهلكين في الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتي تعتبر ضرورية لحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الأخبار تتعارض مع القوانين المنظمة للصحافة في البلاد، وتطالب بالتحقيق مع الجهات التي تقف وراء هذه الأخبار ومحاسبتها وفقًا للقانون رقم 25 لعام 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات.

تأثير الأخبار المضللة على الهيئة:

وتسببت الأخبار المضللة في خلق حالة من البلبلة والتشويش بين المواطنين، مما أثر سلبًا على ثقة الجمهور في الهيئة.

الهيئة، التي تمثل البلاد في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، تواجه الآن تحديًا في استعادة هذه الثقة والحفاظ على سمعتها الطيبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه الأخبار قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي والمصلحة العامة، حيث تساهم في نشر معلومات مغلوطة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المجتمع.

الإجراءات القانونية المتخذة:

طالبت الهيئة في شكواها باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات المسؤولة عن نشر الأخبار المضللة.

وتعتبر الهيئة أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.