أقر البنك المركزي السعودي (ساما) قرارًا يمنع جهات التمويل من استقطاع أكثر من قسط واحد خلال دورة إيداع الراتب. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين العملاء والقطاع المصرفي والتمويلي، مما يعكس التزام ساما بتقديم بيئة مالية آمنة ومستقرة.
ضوابط وإجراءات التحصيل الجديدة
أصدر البنك المركزي السعودي مجموعة من الضوابط والإجراءات المحدثة التي تلزم جهات التمويل بالشفافية والإفصاح عند التواصل مع العملاء وكفلائهم. تتضمن هذه الضوابط ضرورة استخدام اللغة العربية كلغة أساسية للتواصل، مع استثناءات لغير الناطقين بالعربية، وضمان أن تكون جميع المعلومات والأرقام واضحة وسهلة الفهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تجربة العملاء وضمان حقوقهم في جميع مراحل عملية التمويل.
منع استقطاع أكثر من قسط
وفقًا للقرار، تم منع جهات التمويل من استقطاع أكثر من قسط واحد لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب، إلا في حالة وجود حكم قضائي أو موافقة صريحة من العميل. كما يحظر القرار استقطاع القسط قبل تاريخ الاستحقاق المتفق عليه أو حجز مستحقات نهاية الخدمة دون موافقة العميل. هذه الخطوة تعزز من حقوق العملاء وتضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية غير مبررة.
تحديد تاريخ الاستقطاع وحماية حقوق العملاء
ألزم القرار جهات التمويل بتحديد تاريخ الاستقطاع بما يتماشى مع تاريخ إيداع الراتب أو التاريخ المتفق عليه في عقد التمويل. كما يمنع القرار استقطاع أي مبالغ من حسابات العملاء دون حكم قضائي أو موافقة، إضافة إلى حظر الحجز على حسابات العملاء دون مبرر قانوني. هذه الإجراءات تعكس حرص ساما على حماية حقوق العملاء وضمان التعامل العادل مع أموالهم.
يعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين العملاء وجهات التمويل، حيث يتوقع أن يسهم في تحسين العلاقة بين الطرفين من خلال ضمان حقوق العملاء ومنع الاستقطاعات غير المبررة. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى توفير بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة، مما يعزز من استقرار القطاع المصرفي والتمويلي في المملكة.
