أعلن المركز الأمريكي للعدالة عن قلقه العميق إزاء توقف صرف رواتب الموظفين اليمنيين النازحين منذ يوليو 2024.
وأثارهذا البيان المفاجئ اهتمامًا واسعًا نظرًا لتداعياته على الأوضاع المعيشية للموظفين الحكوميين الذين اضطروا لمغادرة مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المركز الأمريكي للعدالة، ومقره ولاية ميشيغان، أن الموظفين النازحين لم يتلقوا رواتبهم منذ مغادرتهم لمناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وأكد البيان أن هذا التوقف يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة دوليًا.
كما شدد المركز على ضرورة مراجعة هذه الإجراءات، داعيًا إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تمييز أو تأخير.
وطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن الجهات المسؤولة عن هذا التوقف.
