وقعت المملكة العربية السعودية مؤخراً اتفاقية جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى إنقاذ اليمنيين من خطر وشيك يتمثل في تسرب الوقود والأسمدة من السفينة "روبيمار" الغارقة في البحر الأحمر.
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهود مشتركة لتأمين احتياجات وزارة المياه والبيئة اليمنية من المعدات اللازمة لاحتواء هذا الخطر الذي يهدد حياة أكثر من 126,020 فردًا.
تفاصيل الاتفاقية السعودية الأممية
تم توقيع الاتفاقية بين مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تضمنت الاتفاقية تطوير القدرة الوطنية على نشر معدات الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية وإطلاق المواد الخطرة.
ويشمل ذلك شراء معدات متخصصة للتعامل مع تسريبات النفط، ومركبة تعمل عن بعد تحت الماء بعمق يصل إلى 200 متر، بالإضافة إلى توفير مستشارين دوليين ومحليين لتقديم الدعم الفني لمدة عام كامل.
كما سيتم تمكين عمليات التفتيش لهيكل السفينة لضمان عدم حدوث تسريبات مستقبلية.
وفقًا لوكالة سبأ الرسمية، فإن هذه الجهود المشتركة تهدف إلى تعزيز قدرة اليمن على مواجهة الكوارث البيئية التي قد تؤثر على البيئة البحرية بشكل كبير.
ويعد هذا التعاون نموذجًا يحتذى به في كيفية تعامل الدول مع الأزمات البيئية العابرة للحدود.
أهمية الاتفاقية في حماية البيئة البحرية
تأتي هذه الاتفاقية في وقت حرج حيث يواجه البحر الأحمر خطرًا بيئيًا كبيرًا بسبب غرق السفينة "روبيمار".
ويمثل تسرب الوقود والأسمدة تهديدًا مباشرًا للحياة البحرية والنظام البيئي في المنطقة.
ومن خلال هذه المبادرة، تسعى السعودية والأمم المتحدة إلى حماية التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة.
