أعلنت الحكومة السورية الجديدة ، مؤخراً عن تعديلات شاملة على نظام التأشيرات الممنوحة للأجانب والعرب. وكان من أبرز هذه التعديلات، تصنيف اليمنيين ضمن "المجموعة الثالثة"، مما يمنحهم تسهيلات كبيرة تشمل رسوم دخول رمزية وإجراءات مبسطة.

وجاء هذا القرار في سياق تغييرات إقليمية متسارعة، ليثير تساؤلات حول أبعاده وتأثيره على العلاقات الثنائية والإقليمية.

تفاصيل القرار السوري:

أعلنت السلطات السورية عن تحديث شامل لنظام التأشيرات، حيث تم تصنيف الدول إلى مجموعات تحدد قيمة الرسوم ونوع التأشيرة.

ومن ضمن التعديلات الجديدة، تم إدراج اليمن في "المجموعة الثالثة"، وهي مجموعة تضم دولًا عربية وأجنبية أخرى.

وبلغت رسوم الدخول لليمنيين 20 دولارًا فقط، مما يُعد مبلغًا رمزيًا مقارنة برسوم الدخول المطبقة على جنسيات أخرى.،

كما تم تحديد رسوم تأشيرة المرور لليمنيين بـ 25 دولارًا، مما يجعل سوريا وجهة ذات تكلفة منخفضة بالنسبة للمسافرين اليمنيين.

ووفقًا لهذه التعديلات، تم تحديد رسوم الدخول لمرة واحدة للدول العربية، بما فيها اليمن، بمبلغ رمزي قدره 20 دولارًا، بينما تصل رسوم الدخول للأجانب إلى 40 دولارًا.

كما شملت التعديلات رسوم تأشيرة المرور لمدة ثلاثة أيام التي بلغت 15 دولارًا، مع خيارات متعددة تشمل رسوم دخول متعددة تصل إلى 350 دولارًا في بعض الحالات.

وبحسب السلطات السورية فإن الهدف من هذه التعديلات هو تنظيم حركة الدخول إلى سوريا مع مراعاة الاحتياجات الأمنية والاقتصادية.

وأكد مسؤولون سوريون أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياسة مستمرة تهدف إلى تحديث نظام التأشيرات بما يتماشى مع متطلبات الزوار من مختلف الدول، كما تعكس رغبة سوريا في تقديم تسهيلات للدول العربية، مما يعزز التعاون الإقليمي ويظهر توجهًا نحو الانفتاح.