في خطوة مفاجئة وصفت بأنها حاسمة، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم القطاع المصرفي، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمن.
القرار البنكي الذي ركز على حظر استخدام التطبيقات الإلكترونية في عمليات البيع والشراء، أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط المصرفية والاقتصادية، حيث يأتي في ظل تراجع الريال اليمني إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
قد يعجبك أيضا :
تفاصيل القرار:
أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا يقضي بإيقاف جميع عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية، مع قصر التعاملات على النقد المباشر فقط.
ووفقًا للتعميم، فإن تحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني سيقتصر على العمليات النقدية دون أي استخدام للتكنولوجيا الرقمية، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق المالي ومنع التلاعب بأسعار الصرف.
قد يعجبك أيضا :
كما شدد البنك على ضرورة التزام شركات الصرافة بإجراءات تنظيمية صارمة، تضمنت تسجيل كافة بيانات العملاء بشكل دقيق، مثل الاسم الرباعي، العنوان، رقم الهاتف، مصدر الأموال، والغرض من المعاملة.
وألزم البنك تلك الشركات بإصدار فواتير آلية لكل معاملة، إضافة إلى بيع فوائض العملات الأجنبية يوميًا للبنوك المحلية المرخصة، وفقًا لسعر الصرف السائد.
ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي وحماية الاقتصاد اليمني من المزيد من التدهور.
حيث أوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مع التركيز على ضبط العمليات المالية ومنع التلاعب بأسعار الصرف، الذي أدى إلى تراجع قيمة الريال اليمني بشكل حاد.
ويُتوقع أن يساهم القرار في تعزيز الشفافية المالية، حيث فرض البنك على شركات الصرافة تقديم المستندات الداعمة لكل معاملة، بما في ذلك نسخة من بطاقة الهوية.
هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين المتعاملين في السوق المصرفي والحد من الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وقد لاقى القرار ردود فعل متباينة من قبل العاملين في القطاع المصرفي. في حين أبدى البعض تفهمه للخطوة باعتبارها ضرورة لضبط السوق، أعرب آخرون عن مخاوفهم من تأثيرها على العمليات اليومية، خاصة في ظل اعتماد الكثير من الشركات والأفراد على التطبيقات الإلكترونية لتسيير أعمالهم.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى حماية النظام المالي من الانهيار.
كما أعلن البنك المركزي عن تكثيف الرقابة على المؤسسات المصرفية لضمان الالتزام بالتوجيهات الجديدة.
وأشار إلى أنه سيجري عمليات تفتيش ميدانية مفاجئة، تشمل مطابقة المبالغ النقدية في الخزائن مع أرصدة الحسابات المسجلة في الأنظمة المحاسبية. كما أكد عزمه فرض عقوبات صارمة على المخالفين، لضمان الامتثال الكامل لهذه الإجراءات.
