تعتزم السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية إتخاذ إجراءات جديدة باتجاه إلغاء قرار ترحيل العمالة اليمنية من مناطق؛ جيزان، عسير نجران جنوب المملكة. وكانت وكالة رويترز في اغسطس الماضي نقلت عن يمنيين في السعودية القول إن مئات العاملين من اليمن في المنطقة الجنوبية بالمملكة تم إبلاغهم في الأسابيع القليلة الماضية بأنه تقرر الاستغناء عنهم.
وقالت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ"المشهد الخليجي" إن عدداً من اليمنيين المقيمين في السعودية تلقوا إشعاراً يؤكد إلغاء التعهدات المتعلقة بأوضاعهم في المملكة وكذا إلغاء كل التعهدات الخاصة بالكفلاء. وأوضحت المصادر أنه جاء في الإشعار الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية جاء فيه: "تم إلغاء تعهدكم السابق بتعديل أوضاع العمالة". ولم يصدر قرار رسمي من الحكومة السعودية بالاستغناء عن العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية، في الوقت الذي مايزال الآلاف يعملون في مناطق مختلفة في المملكة.
وعلق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على الأنباء التي تحدثت عن ترحيل العمالة اليمينة بالقول: "قصة لا أصل لها..قمة الفجور والكذب والنفاق". وتشكل التحويلات المالية للموظفين والعمال اليمنيين في السعودية شريان حياة لآلاف اليمنيين واقتصاد بلادهم المتداعي. وقدر البنك الدولي في 2017 قيمة هذه التحويلات بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا. وشكلت التحويلات المالية الواردة من السعودية 61 بالمئة من التحويلات الخارجية في 2018، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.
ويعيش ويعمل نحو مليوني يمني في السعودية المجاورة، بعضهم ولد منذ سنين في المملكة الغنية بالنفط ولم يزوروا اليمن قط، بحسب تقدير الحكومة اليمنية حتى العام 2020.
