وسط أجواء متفائلة عن انفراجة قريبة تشهدها العلاقات الخليجية يتم خلالها إنجاز صيغة توافقية للتصالح بين قطر ودول المقاطعة، هاجمت الإمارات الأذرع الإعلامية للدوحة، متهمة إياها بتقويض الاتفاق.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "الأجواء السياسية تتطلع إلى إنهاء الأزمة الخليجية، لكن وسائل إعلامية قطرية مصممة على تقويض أي اتفاق".

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، قد كشف عن "مباحثات مثمرة جرت في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي"، معربا عن تطلعه لعقد القمة الخليجية في السعودية، فعليا، في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل.

إعلام قطري

 

وقال الوزير قرقاش، عبر صفحته على "تويتر"، إن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

وكان أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الصباح، قد أعلن عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

ولم يتأخر التعليق القطري على لسان وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إذ قال: "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

ثم جاء الرد السعودي، من خلال وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، في تغريدة: "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

عناد قطري

 

الدكتور عبدالخالق عبدالله، الأكاديمي الإماراتي البارز، وأستاذ العلوم السياسية قال إن "استمرار المنابر القطرية في التحريض ضد السعودية والإمارات وبقية دول الرباعي العربي يطرح تساؤلات مهمة، منها: هل قطر في مزاج تصالحي أم في مزاج تخريبي، هل تريد الدوحة المصالحة أم لا؟، وهل أصلا تملك قرارها أم أن القرار القطري أصبح لدى الإخوان ويصنع في تركيا وربما في إيران أكثر 3 أطراف تضررا من طي صفحة الخلاف الخليجي؟".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "قطر بعنادها المعهود هي من يعيق تحرك قطار المصالحة الخليجية وسيره نحو محطته النهائية".

وتابع: "لقد استبشر الجميع خيرا وتفاؤلا بالتطورات والبيانات التصالحية الصادرة من العواصم الخليجية لكن من المهم عدم الإفراط في التفاؤل فتفاصيل الدقائق الأخيرة لطي الخلاف الخليجي قد تكون أصعب مما هو متوقع".

وأكد أن "قطر توظف منابرها الإعلامية كورقة تفاوضية وابتزازية وتنطلق من حسابات ورهانات خاطئة ستكون هي ضحيتها".

وعود غير صادقة

 

من جانبه قال المحلل السياسي السعودي، يحيى التليدي، إن "المصالحة والتوافق بين عناصر البيت الخليجي والعربي هما في الأساس مطلب أمني، وهذا المطلب لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت النظرة للأمن نظرة قائمة على التكامل بين الأمن الوطني والإقليمي، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في أي دولة في ظل وجود أي حالة اضطراب في الإقليم، أو في ظل وجود مناخ مستمر من التحريض".

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "اليوم هناك أنباء عن مصالحة لإنهاء الأزمة القطرية مطلع يناير القادم ولكن منذ بيان الخارجية الكويتية عن انفراجة الأزمة وحتى اليوم والإعلام القطري يهاجم دول المقاطعة ويبث الأكاذيب وينشر التقارير المسيئة بشكل يومي".

وتابع: "ذلك يجعلنا نتساءل هل فعلا قطر تريد المصالحة؟ أم هي سياسة الخداع التي طالما مارستها على أكثر من صعيد، وهو المعروف عنها بأن لا وعودها تصدق، ولا التزاماتها تنفذ، ولا تعهداتها تتحقق".

واستطرد: "قد تتحقق المصالحة بين قطر والدول الأربع، ولكن بالتأكيد لن تكون هناك مودة صادقة، ولا ثقة متبادلة، ولا رؤية واضحة في اتجاه واحد، فما قام به نظام الدوحة خلال السنوات الماضية كان كافيا ليكشف عن طبيعته، وليفضح نواياه نحو جيرانه، وليثبت أنه صاحب أجندة مناقضة تماما لمصالح الخليجيين والعرب".

رد قطري

 

من جانبه قال الدكتور جاسم بن ناصر آل ثاني، المحلل السياسي القطري، عضو اللجنة الأوروبية للقانون الدولي، إن "حديث البعض عن مهاجمة وسائل الإعلام القطرية لدول المقاطعة لن يضيف على مسار المصالحة".

وأضاف  "في حال خلصت نوايا جميع الدول المشاركة وأصبحت مستعدة بشكل حقيقي للصلح فإن وسائل الإعلام ستكون إيجابية".

وبشأن تأثير هذه التصريحات على مسار المصالحة، وما إذا كانت تسير بشكل إيجابي، قال: "المصالحة تسير في مرحلتها الأولى مع المملكة العربية السعودية، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية مع باقي الدول المقاطعة، ويأمل الجميع أن تسير بشكل صحيح وتحقق المصالحة".

وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.