رصدت الحكومة الإثيوبية مكافأة قدرها 10 ملايين بر إثيوبي (260 ألف دولار أمريكي)، لمن يدلي بمعلومات حول زعماء جبهة تحرير تيجراي الهاربين.
وقالت فرقة العمل الحكومية بشأن أزمة تيجراي عبر حسابها على موقع "تويتر" إن المكافأة سيتم منحها لأي شخص يقدم مساعدة للقبض على قادة جبهة تحرير تيجراي، وفقًا لوكالة "رويترز".
ويُعتقد أن قادة تيجراي يختبئون في الجبال المحيطة بعاصمة إقليم تيجراي، منذ سيطرة الجيش الإثيوبي على المدينة في 28 نوفمبر الماضي، وقالوا إنهم سيواصلون القتال ضد القوات الحكومية الإثيوبية.
ولم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى قادة تيجراي لطلب التعليق.
ولقي الآلاف من الأشخاص حتفهم بسبب حرب تيجراي، ونزح نحو مليون شخص من منازلهم خلال الضربات الجوية والعمليات البرية التي شنها الجيش الإثيوبي على إقليم تيجراي.
وأثار النزاع قلق حلفاء إثيوبيا الدوليين بشأن زعزعة استقرار ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
وكان الاتحاد الأوروبي جمد نحو 90 مليون يورو من المساعدات المدفوعة إلى إثيوبيا بسبب مخاوفه من أزمة تيجراي.
وبحسب الوثيقة التي أطلعت عليها وكالة "رويترز"، فإن "تأجيل هذه المدفوعات لا يعني أن حكومة إثيوبيا خسرت هذه الأموال"، حيث تبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 88.5 مليون يورو، منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و17.5 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة.
جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي ضمن إطار دعوة الاتحاد الأوروبي، إلى وقف الأعمال القتالية، وإلى إيجاد "حل سياسي" للنزاع في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، حسب ما كشفت الوثيقة للوكالة الفرنسية.
