أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" استمرار ارتفاع النفقات العالمية لشراء أسلحة ومعدات حربية خلال العام الماضي، وأن إجمالي المبيعات لأكبر 25 شركة أسلحة على مستوى العالم في عام 2019 بإجمالي 361 مليار دولار "أي ما يعادل تقريبا 300 مليار يورو".
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قدر المعهد الدولي في تقريره الصادر حديثا، أن هذه القيمة تزيد على ما تم رصده في عام 2018 بنسبة 8.5%، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة على رأس قائمة المشترين لهذه الأسلحة بفارق كبير بينها وبين الصين التي احتلت المرتبة الثانية، وأن الـ12 شركة الأمريكية المدرجة في القائمة تمثل 61% من مبيعات الأسلحة والمعدات الحربية حول العالم.
وللمرة الأولى، بحسب التقرير الصادر عن المعهد، أدرجت شركة من الشرق الأوسط ضمن لائحة أفضل 25 شركة عالميا، هي شركة "إيدج" التي تتخذ الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.
وأضاف المعهد أن "الصين جاءت في المرتبة الثانية في تجارة الأسلحة على مستوى العالم بنسبة 16%، وتلتها روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9%، وأوضح المعهد أن الشركات الست الأوروبية المدرجة على القائمة تمثل معا 18% من إجمالي المبيعات في هذا القطاع، لافتا إلى أنه ليس هناك شركات ألمانية مدرجة ضمن الـ25 شركة.
ويأتي ذلك في وقت أوقفت فيه الحكومة الألمانية استحواذ مجموعة تسلح صينية على شركة ألمانية متخصصة في مجال تقنيات شبكة الجيل الخامس والأقمار الاصطناعية والرادار.
وتتعلق هذه الواقعة بشركة "إيمست"، ومقرها ولاية شمال الراين ويستفاليا في غرب ألمانيا، حسبما ذكرت بوابة "ذا بيونير" الألمانية الخميس الماضي استنادا إلى وثيقة قرار بهذا الخصوص صادرة عن مجلس الوزراء.
من جانبها، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن مجلس الوزراء قرر الأربعاء الماضي إصدار تفويض بحظر الصفقة استنادا إلى مرسوم التجارة الخارجية.
وبحسب وثيقة القرار، تتمتع "إيمست" بخبرة خاصة في مجال الاتصالات عبر الرادار والأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا موجات المليمتر في شبكة الجيل الخامس، وكان من المنتظر أن تستحوذ عليها شركة أدسينو المملوكة لمجموعة كاسيك الحكومية الصينية للصناعات الدفاعية.
ويسمح قانون التجارة الخارجية في ألمانيا للحكومة بمراجعة إذا ما كان استحواذ مستثمر أجنبي على شركة ألمانية يمثل خطرا على النظام العام أو أمن ألمانيا، وجاء في ورقة القرار أن هذه المراجعة لحالة الاستحواذ على "إيمست" أكدت أن هذه الخطوة ستسفر عن "أخطار فعلية وشديدة" للبضائع المحمية.
