شكك مدير شركة النفط اليمنية، المهندس أنور العامري، اليوم الخميس، في جدية جماعة الحوثي بالسماح بتقييم وصيانة الناقلة النفطية المتهالكة (صافر) التي تتخذ خزاناً عائماً لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال العامري في تصريح نقلته عنه وكالة "سبوتنيك": "موافقة الحوثيين الأخيرة لا يعول عليها، كونها لا تختلف عن الرسائل السابقة التي تبعث بها بين الحين والآخر عن موافقتها السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة".
وأضاف: "رأينا مماطلتهم أكثر من مرة، حيث كانت في يوليو مناقشات حول الناقلة (صافر)، وأكدوا موافقتهم على الوصول إلا أنهم انسحبوا بعدها، وكذلك في أكتوبر الماضي".
وتابع: "الحوثيون يماطلون ويختلقون الأعذار من وقت إلى آخر، من أجل تطويل مدة الإبقاء على الناقلة (صافر) تحت سيطرتهم".
واتهم مدير شركة النفط في محافظة الحديدة، جماعة الحوثيين بـ "اتخاذ الناقلة قنبلة لتهديد المنطقة والعالم، والحفاظ عليها بقدر الإمكان في حوزتها وعدم إفراغها ، في حال إذا عاودت المقاومة المشتركة في الساحل الغربي الدخول إلى الحديدة، حيث سبق وهددت بتفجير الناقلة".
وانتقد المسؤول الحكومي تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، المتضمنة "عزم الفريق الأممي البدء بشراء التجهيزات اللازمة لعملية تقييم وصيانة الناقلة النفطية بعد موافقة الحوثيين على الوصول إليها".
وقال: "لماذا لم تقم الأمم المتحدة حتى الآن، بشراء التجهيزات والمعدات اللازمة منذ عامين أو حتى منذ بداية المحادثات، ما الذي كانت تعمله طوال الفترة الماضية".
وتابع: "الآن أعطت الأمم المتحدة مهلة لنفسها حوالي شهر ونصف الشهر لشراء واستكمال توفير تلك المعدات، رغم أن الفريق الأممي متخصص ويعلم ماهي المعدات التي يحتاج إليها، لماذا هذه المماطلة وإعطاء جماعة الحوثيين مهلة".
وتساءل المسؤول الحكومي عن "سبب تكتم الأمم المتحدة على موافقة الحوثيين، وعدم الإعلان عنها إلا بعد إجراء وزير الخارجية اتصالات بالمبعوث الأممي الذي أبلغه بها مساء الثلاثاء، رغم تلقيها إياها يوم السبت".
واعتبر العامري "الأمم المتحدة شريكة مع جماعة الحوثيين، حال حدوث كارثة تسرب من الناقلة (صافر) التي أصبحت موضوعاً متهالكاً من كثر الحديث عنه، وصار جميع اليمنيين يعلمون بالخطر الذي تمثله".
